الجزائر: بدأ الصحافي الجزائري خالد درارني الذي أفرج عنه الجمعة بعد عام على اعتقاله، حياته المهنية كمقدم برامج تلفزيونية واكتسب شهرة قبل أن يصبح رمزا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.
وقد أفرج عنه الجمعة بعد يوم من الانتظار الطويل لأقاربه وناشطين وزملاء صحافيين تجمعوا أمام سجن القليعة غرب العاصمة الجزائرية. وقد بدا هادئا وفي حالة جيدة وقد وضع كمامة.
وقال في تسجيل فيديو تناقله رواد شبكات التواصل الاجتماعي “أشكر كل من ساندني ودعم معتقلي الرأي لأن دعمكم ضروري لنا جميعا وهو دليل على براءتنا”.
وعند خروجه من السجن رفع شارة النصر بأصابعه التي لوح بها في السنوات الأخيرة في مواجهة ترهيب السلطات.
ولد خالد دراريني في العاصمة الجزائرية في العاشر من آب/أغسطس 1980 لعائلة ثرية ودرس القانون والعلوم السياسية في كلية بن عكنون في العاصمة، قبل أن يبدأ حياته المهنية كصحافي.
كانت بداياته في وسائل الإعلام العامة، إلا أن خالد دراريني أصبح مقدم برامج بارزا على محطات خاصة اعتبارا من 2013 واشتهر خصوصا بعروضه على محطتي “دزاير تي في” و”الشروق”.
وهو يحظى باحترام زملائه لمهنيته ورصانته. وقد أنشأ في 2017 موقع “قصبة تريبون” الإخباري الذي يغطي أخبار الجزائر وحظرته السلطات اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2020. وعمل في الوقت نفسه مراسلا في الجزائر لقناتي “تي في 5 موند” والمنظمة غير الحكومية “مراسلون بلا حدود”.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر حكم على الصحافي البالغ من العمر أربعين عاما بالسجن عامين بتهمة “التحريض على التجمع غير المسلح” و”المساس بالوحدة الوطنية”. وقد بدا هزيلا خلال محاكمته وأثار قلقا بشأن ظروف احتجازه.
تعرض درارني للتهديد مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقدته لقربه من الحراك، حركة الاحتجاج الشعبي
وخالد دراريني أعزب. وقد تعرض للتهديد مرات عدة من قبل الأجهزة الأمنية التي انتقدته لقربه من الحراك، حركة الاحتجاج الشعبي. وكان قد اعتقل في آذار/مارس 2020 في الجزائر العاصمة على هامش تظاهرة.
لكن الصحافي دافع عن نفسه في المحكمة قائلا “كل ما فعلته هو ممارسة مهنتي”.
وقام بتغطية مسيرات الحراك منذ انطلاقه في شباط/فبراير 2019 لا سيما عبر حسابه على تويتر الذي يتابعه مئات الآلاف من الأشخاص ووضع فيه صورا وشعارات وبيانات مباشرة من مسيرات الاحتجاج.
وبينما أطلقت الملاحقات القضائية ضده الواحدة تلو الأخرى، تحرك صحافيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان في الجزائر وكذلك في الخارج للمطالبة بالإفراج الفوري عنه.
والرئيس عبد المجيد تبون – الذي سمح بنفسه بالإفراج عنه عبر إصدار عفو رئاسي عن معتقلي الحراك – ألمح إلى أن خالد درارني جاسوس في خدمة السفارات الأجنبية، من دون أن يذكر اسمه.
وردت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تغريدة على تويتر “حر أخيرا! بعد أحد عشر شهرا من الاعتقال التعسفي لممارسة مهنته يستعيد مراسلنا في الجزائر خالد درارني الحرية التي كان يجب ألا يفقدها إطلاقا!”.
تم النشر بواسطة Khaled Drareni في الجمعة، ١٩ فبراير ٢٠٢١
(أ ف ب)
دولة مدنية مش عسكرية
صناعة أيطال الورق لن يغير من حيقة أن الخيارجي يبقى خبارجي مهما علق له مستخدموه النياشين..
في الجزائر التي تصدر فيها عشرات المقالات ضد السلطة لحد أن بعضها لا يتوانى عن الدفاع عن فرنسا وعن سياساتها الاستعماربة في الماضي وعن سياساتها الاستغلالية في الحاضر دون أن يتم مساءلة يتم اتهامها منهجيا بالتضببق على الصحافة لأن المطلوب هو فتح المجال لكل خائن وعميل ان يشتم الدولة الجزائرية ومؤسساتها السيادية وتاريخها ومسنقبلها مادام أنها لم تخضع لقوى الصهيونية العالمية..
لكن أيطال الورق سيبقون ورقا لا أكثر..
تحيا الجزائر.. تحيا فلسطين.. تحيا الصحراء الغربية..
أين توضع الأموال المنهوبة من طرف رموز النظام الفاسد،في فرنسا التي تدعون العداء لها.من هو ورقي يرى آن كل الناس هم أبطال من الورق.حتى المجاهد بورقعة قمتم بالتشكيك في جهاده.
كل من ينطق بكلمة حق ضد نظام الطغمة العسكرية يصبح فرانكوفونيا خائنا عميلا لفرنسا و للصهيونية. فرنسا التي تشتم في النهار و يحلم بالهجرة إليه و امتلاك جنسيتها ليلا. فرنسا التي تحتضن حوالي 5 ملايين مواطن جزائري هاجروا إليها لضمان مستقبل أفضل لهم ولأبنائهم. فرنسا التي تودع في بنوكها الأموال التي تم اختلاسها من لدن المسؤولين الذين يحرصون أيضا على اقتناء الشقق و العمارات في أرقى أحياء فرنسا. و الشياتون يتبعهم الغاوون تراهم في كل وادي يهيمون.
كل صحفي يمثل الشعب الجزائري اامكافح من أجل نيل كل حقوقه المشروعة نحبه ونجله
كل صحفي غيور لأجل فرنسا وادنابها لا نرحب بهم فهم في الزوال في قادم الايام
يحي الشعب الجزائري العضيم
يجب أطلاق سراح جميع معتقلي الحراك لأن من حقهم ذلك وليس مكرمة من أحد حتى ولو كان يحتكر سلاح الشعب.
بارك الله فيك أخي عبد الوهاب
1)- لا بد أن من ساند ودعم ، ويساند ويدعم ، من أُدين بالسجن لعامين ، لأنه حرض ومس بالوحدة الوطنية ، هم من نفس الطينة ، ف”الطيور على أشكالها تقع” . من حقه ، بل من واجبه ، أن يرد لهؤلاء الجميل ويشكرهم ، لكن على المعني ، ومناصريه في الخارج ، في وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) ، في “تي في 5 موند” وفي المنظمة المتسترة بغير الحكومية “مراسلون بلا حدود” (وكل المعنيين) .. ، وكذلك في الداخل ، ممن يوجهون الدعوات للأجانب ، مثل البرلمان الأوروبي ، للتدخل في الشأن الداخلي الجزائري .. ، أن يعرف ، بل يعرفوا جميعا ، أن العفو الرئاسي ، أو أي عفو آخر ، لا يعني أبدا البراءة .
السلطات الجزائرية قررت ، في إطار العفو الشامل للرئيس عبد المجيد تبون ، الإفراج عن أزيد من 60 فردا من معتقلي الحراك الشعبي ، فلماذا وسائل الإعلام الفرنسية لا تركز إلا على مدلل واحد فقط (le chouchou) ، رغم أن المترشح للرئاسيات السابقة ، رشيد نكاز ، كان يحمل الجنسية الفرنسية قبل التخلي عنها ؟ .
2)- الرئيس الراحل هواري بومدين ، رحمه الله ، الذي لم يتمكن النظام الحاكم ، مع الأسف ، أن ينجب مثله ، كان يعرف الجواب عندما قال : “إذا رأيتم فرنسا راضية عن الجزائر فذلك يعني أن أمرا يحدث في الجزائر ليس على ما يرام !!” ، وهذا يعني أن العكس صحيح . إذا كانت فرنسا الرسمية ، بوسائل إعلامها مثل (أ ف ب) و”مراسلون بلا حدود” التي تتغطى ب”غير الحكومية” ، بأغلب سياسييها من اليسار إلى اليمين ، وبأقدامها السوداء وحركتها من الخونة .. ، غير راضية عن سياسة الجزائر فذلك يعني أنها تسير في الطريق المستقيم .
وزارة الاتصال أوضحت ، في بيان لها ، يوم 13 أوت 2020 ، أن خالد درارني، لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف ، التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012 . أما فيما يتعلق بعلاقة العمل مع بعض وسائل الإعلام الأجنبية، فإن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة “مراسلين تلقائيين” لوسائل إعلام أجنبية ويفرضون نوعا من “قانون الأمر الواقع” ، دون الحصول على اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها. لماذا علينا أن نصدق (أ ف ب) الفرنسية ولا نصدق وزارة الاتصال الجزائرية ؟ .
ثم هل المراسلون لوسائل الإعلام الجزائرية ، في الأراضي الفرنسية ، ينشطون بدون الحصول على اعتماد من السلطات الفرنسية ؟ .
العفو يطبق على المذنبين و المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد البلاد و العباد و تابوا و اصلحو اخطاءهم.
اما بالنسبة لمعتقلي الحراك الذين طالبوا بإسقاط النظام العسكري الفاسد يجب الاعتذار منهم وتعويضهم ماديا و معنويا وليس العفو عنهم و كأنهم مجرمين.
بل اجرموا في جق البلاد والعباد ..لقد تم توقيف هؤلاء من بين ملاين الحراكين فلماد لم يسجن عشيرن مليون حراكي ..كفي تضليل فمن بينهم من اعتقل للمرة التالتة خلال سنة واحدة ادن رشيد نكاز اجرم حين عي للعنف ــ درارني خبارجي وتعامله مع السفارة الفرنسية فضحه و نتمني ان يكون قد اتخد درسا وتعلم
دولة مدنية ماشي عسكري