الجزائر»القدس العربي» عاد الجدل حول ما إذا كان الصراع «حقيقي» أو «وهمي» بين الرئاسة وجهاز الإستخبارات بعد تداول أنباء عن تعيين الجنرال بشير طرطاق كمستشار للشؤون العسكرية في الرئاسة، خلفا للجنرال محمد تواتي الذي أنهيت مهامه مؤخراً، علما وأن طرطاق الذي كان مسؤول الأمن الداخلي أبعد من منصبه منذ أشهر، في إطار سلسلة الإقالات التي طالت رؤوس قادة جهاز الإستخبارات، والتي فسرت آنذاك على أنها نتيجة صراع غير معلن بين الرئاسة وجهاز الإستخبارات حول الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وكان الموقع الالكتروني «كل شيئ عن الجزائر» قد أعلن عن تعيين الجنرال بشير طرطاق كمستشار للشؤون العسكرية في رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي فتح الباب لموجة من التحليلات بخصوص عودة طرطاق الى الواجهة بعد حوالي عشرة أشهر من إقالته من على رأس جهاز الأمن الداخلي، وذلك في إطار سلسلة إقالات، أثارت بدورها تساؤلات عدة، خاصة وأنها جاءت في إطار جو من الصراع حول الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، التي كانت معالمها قد بدأت ترتسم، والخلاف بشأنها بلغ الذروة، عندما خرج عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني ( الأغلبية) فاتحاً النار على قائد جهاز الإستخبارات القوي الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، متهما إياه بمعارضة مشروع الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة.
وعندما أبعد بشير طرطاق رفقة جنرالات آخرين مثل جبار مهنة ورشيد علالي المعروف باسم عطافي، فسر ذلك على أنه إضعاف للجنرال توفيق، بالتخلص من رجاله واحدا واحدا، ورغم ان الكثير من الصحف والمحللين ذهبوا الى حد التنبؤ بأن إقالة الجنرال توفيق أصبحت قاب قوسين أو أدنى، الا أن ذلك لم يحدث وبقي الفريق مدين في موقعه، حتى وإن كان أنصار الولاية الرابعة قد تمكنوا من فرضها.
وهذه المرة لما تم تداول خبر تعيين طرطاق في رئاسة الجمهورية، راح الكثير من المحللين يحاولون ربط الأمر بالصراع القديم الجديد الحقيقي او الوهمي بين الرئاسة والإستخبارات، مؤكدين على أن استقدام طرطاق هو مقدمة لإبعاد الجنرال توفيق من على رأس جهاز الإستخبارات، بدعوى ان الجنرال توفيق والجنرال طرطاق على خلاف، في حين أن هناك من قرأ هذا التعيين قراءة أخرى، ورأى فيها عودة لنفوذ جهاز الإستخبارات الذي تم تقويضه خلال الأشهر القديمة، وأن الإستخبارات بهذا التعيين أصبح لها عين داخل الرئاسة، خاصة في ظل الأوضاع الحالية لهذه المؤسسة، على خلفية الوضع الصحية للرئيس بوتفليقة، الذي لم يعد قادرا على القيام بكل المهام التي كان يقوم بها في الماضي، أي قبل إصابته بجلطة دماغية في أبريل/ نيسان 2013.
الأكيد أن أي تحليل بخصوص العلاقة بين مكونات النظام يصعب معه الوصول الى الصورة الحقيقية، بسبب غموض العلاقة بين هذه المكونات، الأمر الذي يجعل فك شفرة هذه المعادلة المتعددة المجاهيل شبه مستحيل.

كمال زايت