الجزائر- “القدس العربي”: كشفت النتائج الأولية لفرز أصوات الناخبين تقدم ملحوظ لكل من حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) وحركة مجتمع السلم (حمس) وأيضا حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، وجبهة المستقبل في حين تخلفت القوائم المستقلة عن المراتب الأولى على غير ما كان متوقعا قبل إجراء الانتخابات التشريعيات المسبقة التي جرت السبت الماضي.

وأعلنت حركة “حمس”، أمس الأحد، في بيان لها أنها تصدرت نتائج الانتخابات في أغلب مراكز التصويت في داخل وخارج البلاد، وهو ما دفع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي للرد على منشور رئيس حركة “حمس” بالتأكيد على أن حزبه من يتصدر النتائج وأنه لا يريد إعلان فوزه في انتظار النتائج الرسمية من طرف السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وكانت السلطة قد انتقدت بشدة بيان حمس في دعوته الرئيس تبون لحماية الإرادة الشعبية، وهو ما اعتبرته دعوة مبطنة لزراعة الشك والفوضى.

لكن في مقابل الجدل الذي صاحب ظهور النتائج الأولية، والذي غذاه تعقيد عملية الفرز وفق النظام العضوي المؤطر للعملية الانتخابية في جزئها الخاص باحتساب أصوات الناخبين، إلا أن هذه النتائج الأولية تدفع نحو استنتاجات، لا تتطابق مع تكهنات رسمت في أذهان المتابعين والمشاركين في العملية الانتخابية سواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية أو المترشحين المستقلين، وحتى المقاطعين لها.

وأعطت النتائج غير الرسمية الملامح الأولى التي سيكون عليها البرلمان المقبل وأيضا التحالفات الممكنة، ومنه توجه الحكومة القادمة. حيث أشارت النتائج الأولية إلى فوز لافت لكل من جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي معارض، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل.

وذكرت تقارير إعلامية أن جبهة التحرير الوطني يتوقع أن يحصد المرتبة الأولى في الانتخابات النيابية بعد اقترابه من سقف 100 مقعدا، وقال موقع “سبق برس” أن أفضل النتائج التي تحصل عليها كان في ولايات الجلفة والجزائر العاصمة وبجاية، غير أنه إلى حد الآن فقد من حصته السابقة حوالي 50 مقعدا مقارنة بالتشريعيات الماضية.

وجاءت حركة “حمس” في المرتبة الثانية، بحوالي 70 مقعدا، وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة، حسب ” سبق برس”، بتجاوزه سقف 50 مقعدا، وهي نفس حصيلة المستقلين الذين سجلوا أكبر نسبة في تاريخ البرلمان. وبعد المستقلين ، تجاوزت كل من حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل سقف 40 مقعدا.

وحسب ما تم تداوله فإن جبهة التحرير الوطني فازت بأكبر عدد من المقاعد بمحافظة الجزائر العاصمة، وهي المحافظة التي تشد لها أنظار كل المترشحين والطبقة السياسية، بحكم وزنها السياسي وحجم المقاعد المخصص لها نظرا للكثافة السكانية التي تتميز بها عن باقي المحافظات.

النتائج الأولية التي أعطت لحركة البناء الوطني التي يتزعمها عبد القادر بن قرينة 40 مقعدا وإن كانت جيدة مقارنة بباقي الأحزاب المشاركة، لكنها لم تعكس توقعات بن قرينة قبل امتحان التشريعيات، بالرغم من الحضور الإعلامي الذي سجله خلال الحملة الدعائية بسبب تعليقاته ومواقفه التي صنعت جدلا واسعا. غير أن نتائج حزب بن قرينة كانت أحسن من باقي الأحزاب الإسلامية المشاركة على غرار جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب أحد أقدم المعارضين الإسلاميين في الجزائر وأيضا حزبي النهضة والإصلاح.

نتائج الأحزاب التي تنتمي للتيار الإسلامي المعلن عنها إلى حد الآن، تسقط سيناريو فوز الأحزاب الإسلامية بالأغلبية ويجعلهم خارج سباق أي تحالف يسمح بتشكيل الحكومة المقبلة، التي تظهر المؤشرات الأولوية أنها ستكون حكومة يشكلها الرئيس،في ظل النتائج المحققة من طرف حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتظر أن يشكلا تحالفا يسمح بتكوين أغلبية رئاسية تمكن الرئيس من تسمية رئيس وزراء يشكل حكومة تنفذ برنامج الرئيس، وفق ما ينص عليه الدستور في المادة 103.

وشكلت النتائج التي تحصل عليها الحزبان مفاجأة التشريعيات، حيث أن كل التوقعات كانت تذهب إلى خسارة مدوية للحزبين، بعد الهزات التي تعرضوا لها بعد سقوط منظومة حكومة بوتفليقة التي كانوا يمثلون واجهتها، ودخول قادتها للسجن بسبب تورطهم في قضايا فساد.

غير أن انتكاسة حزب البناء الوطني لم تكن بحجم الانتكاسة التي تعرض لها حزب “جيل جديد”، الذي يترأسه الدكتور جيلالي سفيان، الذي كانت حصيلته ضئيلة جدا في سباق التشريعيات، في وقت كانت الترشيحات تعطيه أسبقية في الحصول على مراتب متقدمة مع الأحزاب، وأن يكون له دور أكبر في البرلمان المقبل. إلى جانب أنه سير حملة دعائية كبيرة نشطتها وجوه إعلامية وإطارات جامعية طرحت في صفوف حزبه.

وينتظر أن يفرج عن النتائج النهائية قبل الأربعاء المقبل أي قبل انقضاء 96 ساعة من إجراء الانتخابات، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات الجديد، على خلاف القانون السابق الذي كان أقل تعقيدا من الحالي، ويمكن من معرفة النتائج النهائية خلال ساعات من غلق مراكز الانتخابات.