الجزائر- “القدس العربي”:

تقترب مفاوضات مراجعة أسعار الغاز بين الجزائر وشركائها الأوروبيين من النهاية، مع دراسة إمضاء عقود جديدة مع دول شرق أوروبا. وإلى غاية الآن، أوضحت شركة سوناطراك أن الغاز المصدر نحو إسبانيا لم يتم تحويل وجهته نحو المغرب.

كشف توفيق حكار المدير العام لمجمع سوناطراك الجزائري، عن كثير من المعلومات حول مستقبل العلاقة الطاقوية بين الجزائر وشركائها الأوروبيين. وأوضح المسؤول في ندوة صحافية أن سوناطراك بدأت تفعيل بند مراجعة أسعار الغاز مع شركائها، والمفاوضات متقدمة جداً. وينتظر أن تتغير الأسعار نحو الارتفاع بالنسبة لشركات الدول التي تستورد الغاز الجزائري عبر أنبوب ميد غاز المار عبر البحر مباشرة نحو إسبانيا، وهي في الأساس شركات إسبانية وبرتغالية وبدرجة أقل فرنسية.

وشدد المسؤول الأول عن شركة سوناطراك على أن قرار مراجعة أسعار الغاز هو مع جميع المتعاملين مع الشركة، وهو ما يعني التراجع عن التفكير في رفع أسعار الغاز بالنسبة لإسبانيا وحدها، وفق ما سبق لحكار الإعلان عنه قبل أشهر. وتكون سوناطراك قد تنبهت إلى أن قراراً من هذا النوع قد يخالف قواعد المنافسة ويوقعها في إشكال مع الاتحاد الأوروبي الذي يدافع بشكل متساو عن مصالح بلدانه الأعضاء. ولم يخف -بالمقابل- المتحدث أن هناك ارتفاعاً في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا. وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا مؤخراً اتفاقاً يقضي بتزويد إيطاليا بـ 9 ملايير متر مكعب من الغاز عبر الأنبوب الواصل بينهما.

وبدا مدير سوناطراك متفائلاً بإمكانية التوقيع على عدة عقود أخرى مع دول أوروبية لم تكن في السابق من زبائن الغاز الجزائري، حيث قال: “وصلتنا عدة طلبات أوروبية على الغاز الجزائري”. وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على رفع الإنتاج بنحو 4 بالمائة، من أجل زيادة حصصها التصديرية في ظل الطلب الداخلي المتنامي من الغاز. ومكنت اكتشافات حديثة سوناطراك، من دعم مكانتها في السوق كمورد مضمون وشريك وثيق في مجال الطاقة للدول الأوروبية. وفي آخر الآبار المكتشفة، قالت سوناطراك إنها تمكنت من تقييم احتياطي بنحو 300 مليار متر مكعب من الغاز في حوض حاسي الرمل، وهي كمية تساوي 6 سنوات من الإنتاج والتصدير بالنسبة للجزائر.

وفي الموضوع الشائك بين الجزائر وإسبانيا والمغرب، أبرز حكار أن شركته لم ترصد حتى الآن تحويل الغاز الجزائري لغير وجهته، في إشارة إلى إمكانية إعادة بيع الغاز الجزائري الذي تتسلمه إسبانيا إلى المغرب عبر الأنبوب الذي قررت الجزائر وقف العمل به في خريف سنة 2021. وحذر مسؤول سوناطراك من أن الأمر إذا تم، فإن شركته تملك كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إسبانيا قد بدأت منذ أيام تصدير الغاز للمغرب، وأكد مسؤولوها أن هذا الغاز يأتي من وجهات أخرى في السوق الدولية غير الجزائر. ومنذ بدء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية تحول موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، أصبحت الجزائر لا تثق في حكومة مدريد وتحرص على متابعة ميدانية لوجهة الغاز الجزائري، وذهبت قبل ذلك إلى التهديد بفسخ العقود مع إسبانيا في حال مخالفة الوجهة التعاقدية للغاز، وفق ما سبق لوزير الطاقة محمد عرقاب التصريح به.

من جانب آخر، تعتبر حالة السوق اليوم فرصة كبيرة للجزائر لتعويض ضعف مداخيلها في السنوات السابقة التي كانت بالكاد تصل 30 مليار دولار. ووفق الأرقام التي قدتها سوناطراك، فقد بلغ رقم أعمال الصادرات نهاية أيار/مايو 2022، حوالي 21.5 مليار دولار، مقابل 12.6 مليار دولار في الشهر نفسه من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 70 بالمائة. ويتوقع إجمالاً أن تصل مداخيل البلاد من المحروقات نحو 54 مليار دولار مع نهاية سنة 2022.

وأبرزت الشركة أن حجم مبيعات المحروقات (الصادرات + السوق الوطنية) بلغ 67 مليون طن نفط مكافئ، بزيادة قدرها 0.3 بالمائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من 2022، في حين بلغ حجم الواردات 95 ألف طن بانخفاض قدره 14 بالمائة مقارنة بالفترة يناير-نهاية مايو 2021. وتستورد الجزائر بعض المواد البترولية المكررة مثل الوقود، وهي تعمل حالياً على إنجاز مصاف للوصول إلى اكتفاء ذاتي كامل.

وتعد سوناطراك الممول الأول للخزينة الجزائرية من العملة الصعبة، حيث تصل حصتها إلى نحو 95 بالمائة من الصادرات. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد ذكر في تصريح أخير له أن الجزائر بقيت واقفة بفضل جهود شركة سوناطراك التي تضمن -حسبه- للجزائر التمتع بسيادتها. وأبرز أن “التاريخ سيسجل أن هذه الشركة الوطنية سمحت للجزائر بأن ترفع صوتها ورأسها في ظروف جد حساسة”.