الجزائر- “القدس العربي”:

أعلنت الجزائر تخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، موجهة لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، بينما استُقبل خبر طرد ممثل إسرائيل من اجتماع الاتحاد الإفريقي بطعم الانتصار.

وقال الرئيس عبد المجيد تبون، في كلمة قرأها الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، في القمة الـ36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الجارية في أديس أبابا، إن هذه الخطوة تأتي “قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية”.

وأوضح الرئيس الجزائري: “قررت ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة”. وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها”.

وكانت الجزائر في فترات سابقة، قد شطبت ديون عدد من الدول الإفريقية الفقيرة، في إطار التضامن مع القارة السمراء. وبلغ مجموع الديون التي مسحتها الجزائر 3.5 مليار دولار لنحو 14 دولة إفريقية في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويبدو توجه السلطة الجديدة في البلاد، مرتكزا على تقوية البعد الإفريقي، من خلال كسب التأثير داخل دول القارة ومحاولة الاستفادة من أسواقها الواعدة التي صارت محل تنافس القوى الكبرى في العالم.

مجلس الأمن

وفي نفس السياق الإفريقي، جددت الجزائر التزامها بالتمسك بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى العضوية الدائمة بمجلس الأمن الأممي. وقال الرئيس تبون في كلمة له في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، تلاها الوزير الأول، إنه يثمن “روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية على مستوى المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد”.

ويأتي ذلك، بحسب الرئيس الجزائري، ليؤكد على “ضرورة تمكين قارتنا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد وفقا لما ورد في “توافق إيزولويني” و”إعلان سرت”.

واعتبر أن الجزائر جعلت من مسألة إصلاح مجلس الأمن “ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا” لا سيما في ظل السياق الدولي الحساس الذي “تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوى على الساحة الدولية، بينما لا تزال قارتنا الإفريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الأبعاد والاشكال والتي تمس بالسلم والأمن. وكانت الجزائر على هامش الجمعية العامة الأخيرة للأمم المتحدة قد أعلنت ترشحها لمقعد عضو غير دائم بمجلس الأمن.

طرد إسرائيل

من جانب آخر، لقي قرار طرد ممثل إسرائيل من حضور اجتماع الاتحاد الإفريقي إشادة واسعة في الجزائر بعد الدور الدبلوماسي الكبير الذي قامت به البلاد لتحقيق ذلك. وكتبت وكالة الأنباء الجزائرية تقول: “لقد تم طرد وفد تابع للكيان الصهيوني تسلل إلى قمة الاتحاد الإفريقي الـ36 التي انطلقت أشغالها اليوم السبت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا”، بينما علقت معظم الصحف الجزائرية بعبارة انتصرنا. وانتشر وسم على مواقع التواصل بعنوان الجزائر تنجح في طرد الكيان تصدر التفاعل على تويتر وفيسبوك.

وكانت الجزائر وجنوب إفريقيا، قد تمكنتا عبر ضغط متواصل في أورقة الاتحاد الإفريقي، من عرقلة حضور ممثل إسرائيل في اجتماع المنظمة، في انتظار حسم القضية بإلغاء عضوية الكيان الصهيوني نهائيا من المنظمة بعد أن منحت صفة المراقب دون إجماع الأعضاء.

ولم تستطع نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بارلي، الحضور بعد أن تعرضت للطرد من قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا رغم امتلاكها التصاريح المطلوبة وشارة الدخول. وبحسب موقع “واينت” الإخباري الإسرائيلي، فقد أثار “هذا الحدث الديبلوماسي غضبا إسرائيليا، ما دفع إسرائيل إلى ممارسة ضغوطات على المنظمة لإعادتها للمشاركة في أعمال القمة بعد طردها من هناك بضغط من جنوب إفريقيا والجزائر”.

وفي رد فعلها، اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجزائر وجنوب إفريقيا بالتحرك بدافع الكراهية لإسرائيل. وقالت في بيان لها: “إننا نأخذ هذا الحادث على محمل الجد. لدى بارلي مكانة مراقب معتمدة وتمتلك شارة الدخول. يؤسفنا أن نرى الاتحاد الإفريقي رهينة عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، التي تتحرك بدافع الكراهية وتسيطر عليها إيران. نحن نطالب الدول الإفريقية الوقوف أمام هذه الأنشطة التي تمس بمنظمة الاتحاد الإفريقي نفسها وفي القارة كلها”.

وفي 6 شباط/ فبراير 2022، تقرر تعليق عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي وهي الصفة التي منحها إياها موسى فقي في 22 يوليو الماضي، مع تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء للدول من بينها الجزائر لتقديم توصيات بهذا الشأن لقمة الاتحاد الإفريقي.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية في ذلك الوقت، أن قرار تعليق عضوية إسرائيل تقرر بإجماع قادة الدول والحكومات الإفريقية. وأبرزت أنه تم إنشاء لجنة مكونة من سبعة رؤساء دول أفريقية لتقديم توصية إلى قمة الاتحاد الإفريقي التي تظل القضية قيد نظرها، على أن يأخذ الرئيس السينغالي ماكي سال زمام المبادرة لإطلاق عمل هذه اللجنة.

وتتكون اللجنة من كل من الرئيس ماكي سال، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الرواندي بول كاغامي ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس نيجيريا محمد بوهاري ورئيس الكاميرون بول بيا.

وواجهت الجزائر بالرفض الشديد قرار رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي في 22 يوليو 2021 الذي منح بموجبه صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي. وقال وزيرة الخارجية رمطان لعمامرة في لقاء مع فرانس 24، إن ما فعله فقي يمثل خطأ مزدوجا “الأول هو منح صفة مراقب دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر، أما الثاني “هو ملاحظة أن هناك انقساما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح”.