الجزائر: دخلت الجزائر، الإثنين، مرحلة صمت انتخابي تدوم ثلاثة أيام تحسبا لانتخابات الرئاسة المقررة الخميس القادم لاختيار خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاحت به قبل أشهر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.

وينص قانون الانتخاب على أن مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ 72 ساعة قبل موعد فتح صناديق الاقتراع ويمنع خلالها أي نشاط للمترشحين أو نشر نتائج عمليات سبر آراء وتوجهات الناخبين.

بالتزامن، شهدت العاصمة الجزائرية، الإثنين، وقفات لداعمي ومعارضي الاقترع الرئاسي.

وبساحة البريد المركزي الذي يعد معقلا للحراك الشعبي، تجمع مئات الأشخاص قدموا من مختلف محافظات البلاد بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) ومنظمات أخرى كما تظهر لافتات رفعوها.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة لانتخابات الرئاسة ورافضة للتدخل الأوروبي في الأزمة، إلى جانب أخرى داعمة لقيادة الجيش.

ومن بين ما تم ترديده من هتافات “جيش شعب خاوة خاوة.. وأولاد فرنسا مع الخونة” و”يا ماكرون (الرئيس الفرنسي) ادي (خد) اولادك الجزائر موش (ليست) بلادك” .

وعلى بعد عشرات الأمتار من المكان تجمع طلاب أمام مبنى جامعة الجزائر العاصمة مرددين شعارات رافضة لانتخابات الرئاسة مثل “طلبة صامدون للتصويت رافضون” و”لا لانتخابات العصابات” و”الجزائر أمانة وباعها الخونة”.

ويتنافس في الانتخابات، المقرر عقدها في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، 5 مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لـ”حزب التجمع الوطني الديمقراطي”، خلفا لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.

إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس، الأمين العام لحزب “طلائع الحريات”، وعبد المجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبد العزيز بلعيد، رئيس “جبهة المستقبل”، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة “البناء الوطني” (إسلامي).

وتزامنا مع الصمت الانتخابي، انطلقت صبيحة اليوم عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل (مجموعات تتنقل باستمرار بين مناطق الصحراء) كما نقلت الإذاعة الرسمية التي أكدت أن 135 مكتبا متنقلا خصص للعملية.

ولا توجد أرقام حديثة حول عدد هؤلاء المواطنين في الوقت الذي قدرت وزارة الداخلية أعدادهم في آخر انتخابات نيابية عام 2017 بقرابة 50 ألف ناخب، في وقت يقدر عدد الناخبين المسجلين 24.5 مليون شخص حاليا.

كما تتواصل منذ السبت الماضي عمليات تصويت الجالية المقيمة في المهجر عبر المراكز الدبلوماسية؛ حيث يقدر عدد الناخبين من أبناء المهجر قرابة مليون شخص أغلبهم في فرنسا.

وقبل أشهر غيرت الجزائر نظامها الانتخابي بحيث صدر قانون يمنح مهمة الإشراف والتنظيم ومراقبة الاقتراع للسلطة الانتخابات التي استحدثت حاليا وإبعاد وزارة الداخلية من العملية.

وتجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.

بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.

(الأناضول)