الجزائر-“القدس العربي”: انعقد مجلس رؤساء الأركان للدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي يضم كلا من الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر، اليوم، بالعاصمة المالية باماكو لتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وسبل تكثيف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على مستوى حدود الدول الأربع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية فإن الاجتماع، الذي دعت إليه مالي بوصفها الرئيس الحالي للمجلس، ركز على “دراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل والدروس المستخلصة منذ الاجتماع الأخير لمجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة، الذي انعقد يوم 30 أيلول/سبتمبر 2019 بتمنراست” بالجزائر.

وشدد ممثل الجزائر في الاجتماع اللواء محمد قايدي الذي يشغل منصب رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، على “ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية”.

وأكد على حرص القيادة العسكرية الجزائرية “للمحافظة على إطار التعاون المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والذي من خلاله يتبادل رؤساء الأركان لجيوش بلدان الساحل التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني” في المنطقة.

ويشار إلى أنه خلال اللقاء تم تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان لدول أعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة لموريتانيا.
وتعرف المنطقة تحديات أمنية كبرى بسبب نشاط الجماعات الإرهابية ومافيا تهريب المخدرات والبشر، وتدفع المقاربة الجزائرية نحو توثيق التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأربع، بهدف الحد من تواجد القوات العسكرية الأجنبية في المنطقة، كما تدعو للتوصل إلى حلول عبر الطرق السياسية للأزمات التي تعرفها دول المنطقة، بعيدا عن الحلول العسكرية التي تفتح الباب أمام تدخلات عسكرية دولية.

وكانت دول الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر قد اتفقت على تشكيل “لجنة الأركان العملياتية المشتركة”، وافتتح مقر قيادتها في شهر نيسان/ أبريل 2010 بمدينة تمنراست جنوب الجزائر.

وكان الهدف من إنشاء اللجنة المشتركة هو مواجهة انتشار الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتسيير دوريات على الحدود بين الدول الأربع لمواجهة نشاط الشبكات الإجرامية ومكافحة ظاهرة خطف السياح، التي تحولت إلى أحد مصادر تمويل الجماعات الإرهابية عن طريق دفع الفدية والتي توظفها في ضرب استقرار وأمن المنطقة.
وتدعو الجزائر إلى استصدار قرار أممي لتجريم الفدية، وكانت قد انتقدت مؤخرا الصفقة التي عقدتها كل من مالي وفرنسا مع مجموعة إرهابية دفع خلالها ما بين 10 و 30 مليون يورو مقابل إطلاق سراح 4 رهائن 3 منهم أوروبيون إلى جانب سياسي مالي، وأطلقت السلطات المالية أكثر من 200 إرهابي، اعتقلت الجزائر اثنين منهما أفرج عنهما في الصفقة، بعدما تسللا إلى ترابها.

وزادت التدخلات العسكرية الأجنبية في تعقيد المشاكل الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل، وترتفع حدة الأصوات المنادية برحيل القوات الأجنبية على غرار ما تعرفه مالي والنيجر، حيث يتمركز نشاط قوة برخان التي دفعت بها فرنسا في 2014 في إطار محاربة الإرهاب، غير أن هذه القوة لم تسجل إنجازات كبرى تحسب لها، ويدور نقاش كبير حول نجاعتها حتى داخل فرنسا.

وكانت قد شهدت مالي خلال الشهر الماضي مظاهرات منعتها قوات الأمن، دعا أصحابها إلى خروج القوات الفرنسية من البلاد، بعد وقوع مجزرة قالت مصادر رسمية مالية إن القوات الفرنسية ارتكبتها وراح ضحيتها حوالي 100 شخص بعد استهداف عرس بمنطقة بوتني بوسط البلاد، غير أن الجيش الفرنسي نفى التهمة وقال إنه قضى على حوالي 30 مسلحا.
من جهة ثانية أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارة تفقدية للناحية العسكرية الخامسة اليوم بقسنطينة شرق البلاد، أن النتائج “الإيجابية” المحققة سنة 2020 في مجال مكافحة الإرهاب، تعكس حجم الجهود “الصادقة والمخلصة” التي ما فتئ يبذلها الجيش من أجل تعميم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.