الجزائر ـ «القدس العربي»: تستعد الجزائر لجمعة عاشرة من المظاهرات الشعبية منذ بداية الحراك الطامح إلى تغيير النظام السياسي، فيما أعلنت قوى جزائرية معارضة، أمس الخميس، عن الشروع في التحضير لمؤتمر وطني شامل لمختلف الأطياف الراغبة في التغيير.
وتعود المظاهرات في ظل استمرار حالة الغموض وانسداد الأفق، بين نظام يريد الحفاظ على ماء الوجه والخروج بأقل الأضرار الممكنة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية الممارسة، والتي تريد الحيلولة دون نجاح انتفاضة الشعب الجزائري، وبين متظاهرين يرفضون أن تسرق منهم انتفاضتهم ويسعون إلى تحقيق التغيير المنشود.
عادت الجمعة من جديد وبأي حال عادت، صحيح أن الأمور تتطور بسرعة، لكن المفارقة، هي أن الوضع ما زال يراوح مكانه، وإصرار الشارع الجزائري على مواصلة الاحتجاج لم ينل منه تعاقب الأسابيع والأشهر، وبالتالي رغم التصريحات والخطب التي يلقيها قائد أركان الجيش والإجراءات التي شرع فيها القضاء من أجل محاسبة رجال المال المتهمين بالفساد، إلا أن الاحتقان ما زال في ذروته، والمتظاهرون يرفضون التنازل أو الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، ما لم تتم الاستجابة إلى المطلب الرئيس، والمتمثل في رحيل الباءات المتبقية، وفي مقدمتها رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ليبقى الشارع هو الحلبة التي تدار فيها القبضة الحديدية بين الشعب والسلطة.
وأعلنت قوى جزائرية معارضة، أمس الخميس، الشروع في التحضير لمؤتمر وطني شامل لمختلف الأطياف الراغبة في التغيير، واستثنت أحزاب الموالاة ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
جاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت مسمى «فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب».
وذكر البيان أن القوى المعارضة أعلنت «تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، يكون مفتوحا على كافة فعاليات المجتمع باستثناء الذين كانوا سببا في الأزمة الحالية أو طرفا فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية».
في المقابل كان المحامي والحقوقي، مقران آيت لعربي، قد دعا في بيان صادر عنه، إلى محاسبة من سماه رئيس العصابة، دون ذكر الاسم، مشددا على أن محاربة الفساد يجب أن تبدأ برئيس العصابة.
واعتبر أن وراء كل رجل أعمال فاسد عشرة مسؤولين فاسدين في قمة السلطة، وأنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد، فلا بد أن يكون أفراد العصابة التي استولت على كل شيء، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، والتي كانت وراء الفساد السياسي والمالي، هم أول من يتم جرهم إلى القضاء، في إشارة إلى أشقاء الرئيس السابق والمحيطين بهم، وأنه بعد ذلك يجب أن يأتي الدور على رؤساء الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين، بمن فيهم العسكريون، ثم بعد ذلك يأتي الدور على رجال الأعمال، خاصة أولئك الذين قاموا بتمويل العصابة بأموال الشعب».
وواعتبر آيت العربي أنه «لو بدأ الحبس برئيس العصابة وأفرادها، لصفق الجميع، ولكن هذه المناورات الجديدة التي تحضّر في الظلام تدخل ضمن الرغبة غير المعلنة في بقاء نظام الفساد».
من جهتها كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد نفت أن تكون قد تلقت أي إيعاز في فتح ملفات الفساد، مؤكدة أنها حريصة على استقلاليتها، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت إلى القضاء بشأن تحركه للتحقيق في قضايا الفساد.
وذكرت النيابة في بيان لها أن «مكافحة الفساد من أولويات السياسة الجزائية التي تسهر النيابة العامة على تنفيذها» مع التأكيد على أنها حريصة على استقلاليتها، وأنها لم تتلق ولا تنتظر أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد في مختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية».
وأوضحت أنها حريصة على «التقيد الصارم في جميع ممارساتها والإجراءات و/أو القرارات التي تتخذها بسرية التحريات والتحقيقات، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات، وكذا احترام «قرينة البراءة المكفولة في المادة 56 من الدستور، وبتوفير كل ضمانات الدفاع عبر مختلف مراحل الدعوى العمومية».
وذكرت أن جميع التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها أو ما زالت في طور الإنجاز من طرف الضبطية القضائية المختصة «تم تحت الإدارة المباشرة للسادة وكلاء الجمهورية التابعين للاختصاص وإشراف النائب العام»، مشيرة إلى أنها تلقت في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات المتعلقة بوقائع فساد وقامت بتحويلها كلها إلى مصالح الضبطية القضائية التابعة لأسلاك الأمن الوطني والدرك الوطني والديوان المركزي لقمع الفساد للتحري بشأنها».
ودعت النيابة الجميع إلى «الابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة، واحترام سرية التحقيق وقرينة البراءة»، وأن خلية الإعلام في مجلس قضاء الجزائر العاصمة ستسهر على تقديم المعلومات الصحيحة كلما اقتضت الضرورة ذلك.
من جانب آخر أعلن مكتب مجلس الشورى أنه شرع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن وزيرين سابقين، ويتعلق الأمر بكل من سعيد بركات وجمال ولد عباس، وهما عضوان في المجلس، عن الثلث الرئاسي المعين، بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل من أجل تمكين القضاء من استدعائهما للتحقيق في قضايا فساد، تخص تسييرهما لوزارة التضامن. (تفاصيل ص 9)
الشعوب مع عصر جديد اما ان نكون او لا نكون ،سوف نجعلها ثورة في كل شئ .ثورة ضد النظام الفاسد ،ثورة اقتصادية مبنية على العلوم الحديثة ،ثورة دنية نخلص ديننا الحنيف من سجون القرون الاولى ومشايخ النحو والبلاط .ثورة ثقافية وتراثية لنعيد مجدنا المطموس .لقد قررنا نحن سيادة الشعب فهل فهمتم