الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت: تتواصل الحملة التي تشنها قوات الدرك الوطني الجزائري على مهربي الوقود بالمناطق الحدودية مع المغرب، وذلك من خلال تشديد الرقابة على محطات الوقود، وتشديد نقاط التفتيش من خلال
أضحى تهريب الوقود من الجزائر نحو المغرب عبر الشريط الحدودي الغربي شبه مستحيل، بعد التدابير الأمنية المشددة التي تم اتخاذها، الأمر الذي جعل الكثير من تجار المناطق الحدودية يدخلون في إضراب عن العمل، احتجاجا على الإجراءات المتخذة، والتي أكدوا على أنها عقاب لهم، في الوقت الذي يفترض أنها جاءت لردع المهربين.
وطبقت قوات الدرك مع حرس الحدود خطة لتشديد الخناق على المهربين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع المحجوزات من الوقود، والذي ارتع خلال السبع أشهر الأولى من السنة الحالية إلى نصف مليون لتر من الوقود، مقابل 320 ألف لتر خلال القترة نفسها من السنة الماضية، الأمر الذي جعل تهريب الوقود باستخدام السيارات شبه مستحيل، الأمر الذي جعل المهربين يلجأون لحلول أخرى، مثل تهريب الوقود على ظهر الحمير، لتفادي نقاط التفتيش لقوات الدرك وحراس الحدود.
وقال قائد المجموعة التاسعة عشرة لحرس الحدود لباب العسة المقدم عبد الوهاب بن عافية إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها مؤخرا مكنت من تضييق الخناق على المهربين، موضحا أن ارتفاع حجم المحجوزات، دليل على أن الخطة الأمنية المطبقة محكمة وأن نتائجها بدأت في الظهور.
وذكر أن عملية حفر الخنادق وتشييد السواتر التي تمتد عبر الشريط الحدودي الغربي ساهمت في ردع المهربين بشكل كبير، كما أن تحيين عملية انتشار حرس الحدود، وفق خطة ذكية سمحت بالتصدي للمهربين، الذين يحاولون تجاوز الحواجز الجديدة.
وذكر المسؤول ذاته أن قوات الدرك تقوم بمداهمات لمنازل ومستودعات تقع بالقرب من الحدود، والتي تستخدم لتخزين الوقود، وهو ما سمح بحجز كميات كبيرة من الوقود، الذي خبأه المهربون تحسبا لتهريبه إلى خارج البلاد، علما وأن بعض المناطق لا تبعد عن التراب المغرب إلا بحوالى بضعة أمتار.
كما ستعمل قوات الدرك على نشر دوريات محمولة وأخرى مترجلة من أجل التصدي للمهربين، والتي ستدعمها طلعات جوية يومية لطائرات هيليكوبتر تابعة للدرك من أجل وضع حد نهائي لهذه الظاهرة التي تستنزف الاقتصاد الجزائري.
من جهة أخرى يتواصل إضراب مدينة مرسى بن مهيدي الساحلية، التي تبعد 100كيلومتر عن مدينة تلمسان، وكذا تجار منطقة باب العسة الحدودية، وذلك في أعقاب اتخاذ وزارة المالية قرارا بتحيين قائمة المواد الخاضعة لنظام التأشيرة الجمركية، الأمر الذي أدى إلى تعقيدات إدارية جديدة بالنسبة للتجار، وهي إجراءات تأتي في إطار تضييق الخناق على التهريب، الذي يستهدف المواد الغذائية التي تدعمها الدولة، وتبيعها بأسعار في متناول أغلبية المواطنين، وهي سلع تهرب وتباع في المغرب بأسعار مرتفعة بالنسبة لسعرها في السوق الجزائري، ومرتفعة مقارنة بسعرها في السوق المغربي.
ويحتج التجار على هذا القرار لأنه أدخل تعقيدات كانت وراء ندرة المواد الغذائية، وهو الأمر الذي استغله المضاربون من أجل رفع أسعار السلع أضعاف سعرها الأصلي، الأمر الذي أثار حفيظة السكان، وكذا الزوار الذين يقصدون هذه المناطق الساحلية من أجل السياحة، ويطالب التجار بإيجاد طرق ووسائل أخرى للتضييق على المهربين، بدل الإجراءات العقابية التي لا تفرق بين المهربين وبين التجار والمواطنين الذين يجدون أنفسهم يدفعون ضريبة وضع ليسوا مسؤولين عنه.