الجزائر – ا ف ب: اعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي امس الخميس ان شركات قطاعه اتخذت قرارا بعدم التعامل مع الشركات الاجنبية المتورطة في قضايا الفساد ‘ومطالبتها بالتعويض’، في وقت يتم التحقيق حول اتهامات بتقديم رشى من قبل شركات اجنبية مقابل الحصول على صفقات في الجزائر . وقال يوسفي ردا على سؤال شفوي في البرلمان تقدم به النائب الاسلامي لخضر بن خلاف من حزب جبهة العدالة والتنمية (8 نواب من اصل 462) حول انتشار الفساد ان ‘ شركات الطاقة والمناجم اتخذت قرارا بعدم التعامل مع الشركات المتورطة في قضايا الفساد’ مشيرا الى ان ‘الشراكة الاجنبية يجب ان تتم وفقا للقوانين (…) مع اليقظة في الشروط التي يجب توفيرها لجلب المستثمرين المحتملين’. وكانت شركة الكهرباء والغاز العمومية (سونلغاز) اعلنت في 11 حزيران/يونيو انها وضعت الشركة الكندية اس.ان.سي.لافالان، التي حصلت في اقل من عشر سنوات على صفقات بقيمة ستة مليارات دولار، على القائمة السوداء لاتهامها بتقديم رشاوى مقابل الحصول على صفقات. واضاف وزير الطاقة والمناجم ان ‘مؤسسات القطاع مصممة على الدفاع عن مصالحها والمطالبة باي تعويض اذا ثبت ان هذه الشركات مدانة في القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك متابعة كل شخص ثبتت ادانته’. وكان الوزير اكد يوم الاثنين الماضي خبرا نشرته الصحف حول وضع المدير التنفيذي لشركة سونلغاز وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة تحت الرقابة القضائية، في اطار التحقيق في صفقة انجاز محطتين لتوليد الكهرباء من طرف المجموعتين الفرنسية الستوم والامريكية جنرال الكتريك. وسونلغاز ثاني اكبر شركة في مجال الطاقة في الجزائر، وهي تخضع للتحقيق في قضايا شبهة فساد وتلقي رشى من الشركات الاجنبية بعد فضيحة شركة النفط العمومية سوناطراك. ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثل المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني. ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر ‘سايبم’ مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو. وقال يوسف يوسفي بخصوص هذه القضايا انه ‘علينا ان نترك العدالة تقوم بتحرياتها فهي الوحيدة التي يمكنها ان تعالج مثل هذه القضايا بالهدوء المطلوب وبالوتيرة التي تحددها’. وتابع ‘على وزارة الطاقة والمناجم ان تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة وستتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة’ ودعا النائب لخضر بن خلاف الى فتح نقاش في البرلمان حول ظاهرة الفساد، متهما وزير الطاقة السابق شكيب خليل بانه ‘رأس الفساد’. واكد بن خلاف ان ‘رأس الفساد باع املاكه في الجزائر وخرج من البلد..هو امريكي الجنسية ولا يمكن ان نأتي به لنحاكمه في الجزائر’، في اشارة الى وزير الطاقة السابق شكيب خليل. وتداولت الصحف الجزائرية مرارا اسم شكيب خليل الذي توقعت انه غادر الجزائر، كاحد المتهمين الرئيسيين في قضية سوناطراك. وكان خليل وهو احد المقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ازيح من الحكومة في 2010 بعد بداية التحقيق القضائي في اول قضية فساد في سوناطراك.
