الجزائر- “القدس العربي”: اجتمع مكتب مجلس الشعب الجزائري، الأربعاء، في غياب رئيس المجلس السعيد بوحجة، وذلك من أجل إعلان حالة الشغور على مستوى رئاسة المجلس من أجل التخلص من بوحجة، والتمكن من الذهاب نحو انتخاب رئيس جديد، وهو الحل الذي اهتدى إليه خصوم بوحجة من أجل إبعاده عن رئاسة المجلس، بعد أن استنفذوا كل الحلول، ولم يبق أمامهم سوى التعامل بمنطق القوة، وفرض الأمر الواقع.

وبرر مكتب المجلس قراره بأن بوحجة غير قادر على أداء مهامه، دون تقديم تبريرات قانونية، تبرر هذا العجز بالنسبة لبوحجة، مشيرا إلى أن قرار الشغور سيتم عرضه على اللجنة القانونية بالمجلس من أجل المصادقة عليه.

وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها نواب الأغلبية خطيرة بشهادة الكثير من السياسيين والمراقبين، لأنها تعتبر سابقة في تاريخ الممارسة السياسية، وخرقا صريحا للدستور، لأنه بصرف النظر عن الخلافات السياسية بين نواب الأغلبية ومن يدعمهم، فإن القضية لا يمكن أن تعالج خارج القانون، وهذا الأخير يقف في صف بوحجة، ولا يمكن إبعاده عن منصب رئيس المجلس إلا بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء ولايته، أو لجوء رئيس الدولة إلى اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب، وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو الأمر الذي أبدت السلطة عدم استعداد للجوء إلى هذا الخيار لأنه مكلف، لكن اللجوء إلى إبعاد بوحجة بهذه الطريقة سيكون أكثر كلفة، لأن عقدة الشرعية ظلت تطارد كل البرلمانات السابقة، وهذا البرلمان سيكون اكثرها معاناة من عقدة الشرعية طوال المدة المتبقية من ولايته التي تمتد لثلاث سنوات ونصف.

وقالت حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر)، في بيان صدر عنها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، إن “التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تجري في مجلس الشعب، والتي وصلت إلى حد استعمال السلالسل وقطع الطريق والعنف اللفظي تمثل وصمة عار في وجه نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم، وهي للأسف الشديد لا تدين هؤلاء فقط، بل تزهد الجزائريين في الفعل السياسي وتزيد في احتقارهم للبرلمان والنواب، بل إن هذه التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للسخرية والإذلال أمام الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى”.

وأضاف البيان “أشك من أن منظومة الحكم بنيت كلها على الانقلاب والتزوير والغش وتعميم الفساد، غير أنه خلافا لما يحدث في هذه الشهور الأخيرة من العهدة الرابعة كان أصحاب القرار يجتهدون للمحافظة على الأشكال، ويحرصون على التفسيرات والتخريجات القانونية لدعم ممارساتهم غير الديمقراطية”.

وأشارت الحركة إلى أن “ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني مجرد حالة من أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة أفقدها الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين والبلطجية”.

وأوضحت أن “ما تقوم به الأحزاب والشخصيات الوطنية والمناضلون الذين معهم من جهد كبير لمقاومة انهيار “الدولة المريضة” وعلاجها أضحى غير كاف، ولا بد، بالنظر لهذه الأوضاع، أن يتحمل الشعب مسؤوليته وأن لا يبقى متفرجا حتى ينزل السقف على الجميع، على الشعب الجزائري أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة وبالوطن وأن يسند الوطنيين النزهاء من النواب والمنتخبين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين بقوا ثابتين في طريق التغيير والإصلاح ولم يتورطوا في الفساد وبيع الذمم”.

من جهته اعتبر محسن بلعباس، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن ما يحدث في البرلمان “انقلابا”، مشددا على أن نواب الأغلبية يستعدون لتدبير انقلاب ضد رئيس مجلس الشعب السعيد بوحجة، وذلك بإعلان حالة شغور على مستوى رئاسة المجلس، من أجل اختيار رئيس جديد للبرلمان.

وأضاف بلعباس، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أنه “إذا تم التسامح مع الانقلاب، فإن الإطاحة غير القانونية برئيس المجلس من قبل أفراد غير قانونيين وبدون أي سلطة، يمثل مرحلة جديدة من الانحراف السلطوي لأصحاب القرار المسيطرين داخل النظام”، مشددا على أنه لا يمكن القبول بمثل هذا الانحراف، ولا يمكن لأي سبب من الأسباب تبرير مثل هذا الفعل غير القانوني، لأنه انقلاب مكتمل الأركان.