الجزائر- “القدس العربي”:

تواجه جمعية “راج” الجزائرية التي تعنى بمسائل الحريات والديمقراطية وإشراك الشباب في الشأن العام، خطر الاختفاء من المشهد العام، في حال قرر مجلس الدولة تأييد الحكم الابتدائي القاضي بحلها استجابة لشكوى وزارة الداخلية. في مقابل ذلك، تحظى جمعيات أخرى منخرطة في المرصد الوطني للمجتمع المدني برعاية السلطات التي تمنحها الدعم في إطار ضوابط “الحرية والمسؤولية”، وفق ما صرّح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مؤخرا.

أعلنت جمعية راج التي تختصر عبارة “تجمع عمل شباب” باللغة الفرنسية، أنه تم تحديد الجلسة الخاصة بها أمام مجلس الدولة يوم الخميس 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ذلك بعد أن كانت قد قدمت في شهر نيسان/أبريل، 2022 عن طريق دفاعها طعنا بالاستئناف ضد الحكم القاضي بحلها الصادر عن المحكمة الادارية بالجزائر العاصمة بتاريخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 بناء عن الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية باسم الدولة أمام المحكمة في 23 أيار/مايو 2021.

وأبرزت الجمعية في بيان لها، أنها معروفة طيلة 29 سنة من الوجود وصولا إلى الحراك الشعبي السلمي، بالتزامها وبنضالها السلمي والمسؤول لصالح الشباب ومن أجل المواطنة الفعالة والحرية والديمقراطية والوحدة الوطنية وإشراك الشباب في تسيير الشأن العام في كل الميادين وعلى كل المسؤوليات. وحذرت من اختفائها بصفة نهائية في المجال الجمعوي الجزائري، إن حدث، سيكون بمثابة ضربة قاسية للحركة الجمعوية الحرة في الجزائر وتراجعا كبيرا عن مكاسب الديمقراطية المنتزعة إثر انتفاضة أكتوبر 1988، المكرسة في الدستور وفي المواثيق الدولية الموقعة من قبل الجزائر المدعوة في كل مناسبة إلى احترام التزاماتها الدولية، لاسيما حرية التعبير والتنظيم وحرية تكوين الجمعيات.

والتمست الجمعية أن تنصفها أعلى جهة في القضاء الإداري وتنصف من خلالها مناضليها والعمل الجمعوي الحر الذي يعتبر لبنة أساسية لبناء وتكريس ديموقراطية حقة، داعية إلى إلغاء الحكم السابق وإعادة الجمعية إلى الساحة الجمعوية كي تستمر نشاطاتها لصالح الشباب من أجل المواطنة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وتعرف ”راج” بأنها جمعية تنظم نشاطات شبابية تعنى بالمسائل السياسية والحقوقية والاجتماعية منذ إنشائها سنة 1993، وعرفت بانخراطها القوي في مسيرات الحراك الشعبي منذ انطلاقه في فبراير/ شباط 2019، وكلفها ذلك اعتقال أغلب قادتها ورئيسها عبد الوهاب فرصاوي قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، بتهم تتعلق بالإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية. وكانت وزارة الداخلية في دعواها أمام القضاء الإداري، قد التمست حل الجمعية لكونها خرجت عن إطار القانون الأساسي المنظم لنشاطها والأهداف من وراء تأسيسها وتبنت العمل السياسي الذي لديه قانون خاص ينظمه في إطار الأحزاب السياسية.

وتريد السلطة في إطار مقاربتها لإعادة تشكيل المشهد السياسي والجمعوي بعد الحراك الشعبي، رسم دور جديد لمنظمات المجتمع المدني، من خلال جعلها قوة اقتراح وملاحظة وإبعادها عن الخطاب السياسي. وتتكتل عدة جمعيات ذات نظرة متماهية مع التوجه العام للسلطة، في إطار المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي تمت دسترته كهيئة استشارية لرئيس الجمهورية، من أجل ترقية المجتمع المدني وإشراكه الفعال في الشأن العام.

وخلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي بدأت أول أمس، أوضح الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن المجتمع المدني “يقف في طليعة العمل النهضوي في مجال التوعية والتحسيس والتجنيد، من أجل نبذ السلوكيات السلبية، التي أضرت بالمواطن وبمعيشته، من خلال تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والحفاظ على البيئة السليمة واسترجاع الفضاء العام لفائدة المواطن والقوى الحية في المجتمع”.

وأشار بن عبد الرحمن إلى أن السلطات العمومية “عملت على التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة، حيث أدرج المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية التي تم وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة العديد من الظواهر السلبية”، لافتا إلى أن “هذا التصور الذي تبنته الحكومة في عملها، نابع من قناعة راسخة وإيمان تام بالمكانة الراقية للمجتمع المدني، وهو ما يترجمه العمل على تكريس دوره كشريك فعلي وفعال للسلطات العمومية يساهم في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها”، من أجل “تكريس مجتمع مدني حر وقادر على تحمل مسؤوليته”.

وكانت الجزائر خلال الاستعراض الدوري لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قد تعرضت لعدة انتقادات، بخصوص حرية النشاط الجمعوي والسياسي من قبل دول غربية خصوصا. ورد وزير العدل الجزائري رشيد طبي على الملاحظات بوجود تعطيل للحياة السياسية والجمعوية، بأن ثمة قوانين يجري تحضيرها لإزالة عوائق النشاط. وكشف في هذا السياق، عن إعداد “مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات”، مشيرا إلى أن “رفع القانون إلى مرتبة قانون عضوي يعكس الأهمية المعطاة للحركة الجمعوية ودورها في ديناميات التنمية ومشاركتها في إدارة الشؤون العامة”. وأبرز أيضا أن الحكومة تعكف على إنجاز “مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلمي”.