الجزائر: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، تعديلا وزاريا طفيفا على حكومة عبد العزيز جراد، تضمن تعيين 6 وزراء جدد، من دون مساس بالوزارات السيادية.

تميز التعديل الحكومي بدمج عدد من الوزارات، وتقليص أخرى، وإصلاح اختلالات عاشتها بعض القطاعات في سنة انتشار فيروس “كورونا”.
وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن عبد المجيد تبون وقع مرسوما تضمن تعديلا حكوميا.

والخميس، قال الرئيس الجزائري، إنه قرر حل البرلمان، وإجراء تعديل حكومي جزئي يمس بعض القطاعات.
وأوضح أنه سيمس قطاعات لم تكن في مستوى تطلعات المواطنين.
وعاشت الجزائر حالة من الترقب على مدار الأيام الثلاثة الماضية في انتظار التعديل الحكومي الذي شغل المنصات الاجتماعية وصار حديث العام والخاص.
وقبيل مغادرة الرئيس تبون، إلى ألمانيا في رحلته العلاجية الثانية في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، صرح بأن الحكومة الحالية “فيها وعليها”، بمعنى أن قطاعات أبلت جيدا بينما خيبت أخرى ظنه.
وأبقى الرئيس على رئيس الوزراء، عبد العزيز جراد.
ومس التغيير على وجه الخصوص قطاع الصناعة الذي أثار جدلا حادا في الجزائر على مر الأشهر الماضية.
وأنهيت مهام وزير الصناعة فرحات آيت علي، وخلفه محمد باشا.
وأثار فرحات آيت علي جدلا كبيرا على المنصات الاجتماعية، بعد أن ألغى استيراد السيارات المستعملة، رغم ورود بند في قانون الموازنة العامة لعام 2020 يجيز ذلك.
ومنذ سنوات تشهد الجزائر ندرة كبيرة في السيارات الجديدة وغلاء أسعار المستعملة، في ظل تجميد الاستيراد، وتوقف مصانع للتركيب والتجميع أقيمت خلال حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
والتهبت المنصات الاجتماعية لاحقا عقب إعلان قائمة من 4 مستوردين للسيارات الجديدة، لكن الوزير فرحات آيت علي رفض الكشف عن القائمة أو الماركات المعنية.
وطالب ناشطون ومغردون بإقالة فرحات آيت علي لكونه “لا يتعامل بشفافية كاملة في ملف السيارات“.
وتداول رواد المنصات الاجتماعية فيديوهات لفرحات آيت علي تتضمن تصريحات له قبل تولي المنصب الوزاري (خلال مسيرات الحراك عام 2019) وهو يطالب باستيراد السيارات المستعملة.
كما غادر وزير الموارد المائية أرزقي براقي حكومة عبد العزيز جراد، وتم تعويضه بمصطفى كمال ميهوبي.
وجاء تغيير أرزقي براقي على وقع مشاكل في توزيع مياه الشرب عاشتها عدة مدن جزائرية خلال الصيف الماضي، أججت احتجاجات في عدة مناطق.

دمج وإلغاء عدد من الوزارات

واللافت أن تعديل الرئيس تبون الحكومي قد دمج وزارات في واحدة كما قلص عددا من الوزارات المنتدبة (كتابات دولة).
وتم دمج وزارتي الطاقة والمناجم تحت مسمى واحد، بعد أن كانتا وزارتين مستقلتين.
وتولى وزير المناجم محمد عرقاب مقاليد الوزارة الجديدة المدمجة للطاقة والمناجم، في حين غادر عبد المجيد عطار وزارة الطاقة.
ومست عملية الدمج أيضا وزارتي الأشغال العمومية والنقل، التي سيتولاها كمال ناصري، الذي كان يشغل منصب وزير السكن.
وكان منصب وزير النقل شاغرا منذ أشهر بعد إقالة لزهر هاني من طرف الرئيس، بينما كان فاروق شيعلي وزيرا للأشغال العمومية، وأنهيت مهامه بموجب هذا التعديل.

 تقليص عدد من الوزارات الثانوية

وقلص التعديل الجزئي عددا من الوزارات الثانوية (كتابات دولة). وحسب بيان الرئاسة الذي أعلن عن التعديل الحكومي، فإن تبون قرر تقليص عدد من الوزارات والتركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة.
وكانت حكومة عبد العزيز جراد الثانية (يونيو/حزيران 2020 : فبراير/شباط 2021) تضم 34 وزارة، إضافة لستة وزارات أخرى منتدبة (كتابات دولة).
وألغى التعديل الحكومي الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية، إضافة للوزارة المكلفة بالاستشراف.
كما طال التقليص كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، والوزارة المنتدبة المكلفة بصناعة السينما والإنتاج الثقافي.

عودة وجوه من حقبة بوتفليقة

وتضمن التعديل الحكومي الجزئي عودة وزيرين من الوجوه المحسوبة على زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتولى مستشار بوتفليقة السابق، محمد علي بوغازي (إسلامي)، منصب وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا لمحمد حميدو.
وشغل بوغازي منصب مستشار بوتفليقة لسنوات عديدة، وبرز كقارئ لرسالات الرئيس الجزائري “المخلوع” خلال فترة مرضه ما بين 2013 حتى استقالته في 2 أبريل/ نيسان 2019.
كما عادت دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة، خلفا لنصيرة بن حراث، وهو نفس المنصب الذي تقلدته لعدة سنوات خلال حكم بوتفليقة.