الجزائر وباريس – «القدس العربي»: كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية نقلاً عن مصادرها: أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح أجرى مشاورات مع حاشية الرئيس الجزائري وعائلته، قبل أن يطلب إعلان عجز عبد العزيز بوتفليقة عن أداء وظائفه، وتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.
وأشارت المجلة الفرنسية المختصة في الشأن الأفريقي إلى أن هذا الإجراء يستغرق بعض الوقت، لأنه وفقا للدستور الجزائري «يُعلن البرلمان حالة عجز رئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلف رئيس مجلس الأمة بتولي الفترة الانتقالية لمدة أقصاها 45 يوما».وبمجرد انتهاء هذه الفترة الانتقالية يمكن للرئيس استئناف مهامه، لكن إذا كان لا يزال عاجزاً بعد الـ 45 يوما يتم إعلان شغور منصب الرئيس عن طريق استقالة مع كامل الحقوق.
«جون أفريك»: رئيس الأركان أجرى مشاورات مع عائلة بوتفليقة… وأحد زعماء الاحتجاجات يرفض تدخل المؤسسة العسكرية
وينص القانون الأساسي الجزائري أيضا على أنه «في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية، يجتمع المجلس الدستوري، ويعلن عن الشغور النهائي لمنصب رئاسة الجمهورية ويبلغ البرلمان على الفور»، وحينها فإن رئيس مجلس الأمة – مجلس الشيوخ الجزائري – هو الذي «يتولى منصب رئيس الدولة لفترة تصل إلى 90 يوما ، تُجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. لا يمكن لهذا الأخير أن يكون مرشحا لها».
وكان قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد طالب أمس الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور المتعلقة بالشغور الرئاسي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، فيما يبدو أنه القرار الذي استقر عليه النظام من أجل وضع حد للقبضة الحديدية بين جماعة الرئاسة وبين الشارع، وهو ما سيغير المعادلة السياسية، ويفتح الباب أمام استدراك الوضع، وتفادي الخروج من الدستور.
وأضاف الفريق قايد صالح في زيارة تفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة، أنه من الضروري تبني حل مقبول من طرف جميع الأطراف، وأن هذا الحل يندرج في إطار الدستور. كما جدد قائد أركان الجيش تحذيره من مغبة توظيف الاحتجاجات التي تشهدها البلاد من أعداء البلاد في الداخل والخارج.
ويأتي تصريح الفريق قايد صالح ليضع حدا على الأقل لرئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وسط تساؤلات حول ردة فعل الشارع الجزائري، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لسقف المطالب، فضلا عن موقف المعارضة التي طرحت خريطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك خارج الإطار الدستوري، حتى وإن كان بعض الجزائريين شرعوا في التعبير عن فرحتهم من خلال إطلاق منبهات السيارات، مباشرة بعد أن تم تداول تصريح قائد أركان الجيش.
ذكر موقع هاف بوست مغرب الإلكتروني اليوم الثلاثاء أن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني.
ونقل الموقع الإلكتروني عن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قوله «الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية».
ويأتي إعلان قائد أركان الجيش في الوقت الذي تجري اتصالات مع مسؤولين سابقين من أجل الإشراف على المرحلة الانتقالية، وفي مقدمة هؤلاء الرئيس السابق اليامين زروال، الذي يبدو أنه منح موافقته المبدئية من أجل لعب دور في المرحلة الانتقالية، لأن الأمر يتعلق بمصلحة واستقرار البلاد، كما أن وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي يكون هو أيضا قد قدم موافقة مبدئية، مع وضع بعض الشروط، لكن هذا الكلام كان قبل الإعلان الصادر عن الفريق أحمد قايد صالح.
جدير بالذكر أن قايد صالح كان قد صرح قبل أيام أن الحلول للأزمة القائمة موجودة، وأن الحل المناسب سيظهر في الوقت المناسب. وبحسب المعلومات التي كانت متداولة في الكواليس والنقاش الذي كان دائرا بخصوص أفضل للحل للأزمة القائمة، كان هناك حلان مقترحان، إما تطبيق المادة 102 من الدستور، أو إعلان الحالة الاستثنائية.
لابد من حكومة وطنية توافقية.أساسها وقاعدتها الشرفاء الذين لم يسرقوا أموال الشعب….وما أكثر الشرفاء أبناء الشرفاء في الجزائر أبناء الجزائر العميقة…على مايسمى الجيش الوقوف مع الشعب لا مع اللصوص والفاسدين المفسدين والعصابات التي نهبت ودمرت وخربت البلد لأزيد من50سنة..عصابات أخطر من المحتل الفرنسي
على جميع الأحزاب السياسية الجزائرية أن تكون على قدر المسؤولية الكبيرة التي ربما لاأظنني أنهم فهموا مخارجها جيدا. كل الأحزاب من اليمين إلى اليسار ومن الإسلامي إلى العلماني . تحركات الجيش الأخيرة ماهي إلا تمهيدا لانقلاب أبيض ( من أجل استرداد الأمن والسلم للمجتمع ) المظاهرات الأسبوعية ستتواصل بدون أدنى شك والجيش لن يقبل باستمرارها بدون بوصلة أو اتجاه إلى مالانهاية.
الكرة في ملعب الأحزاب السياسية , عليها الدخول في مفاوضات مع الجيش, برأيي هو الحل الوحيد والأصلح للشعب الجزائري.
كل المصادر هي صحف فرنسية ومغربية ويا لها من مصادر موثوقة تعمل لأجل مصلحة الجزائر..
من نصب بوشاشي رسميا قائدا لاحراك؟؟
من الذي أصلا يفتري أن للحراك قادة وممثلين؟
هذا كذب بواح كنا نتمنى أن يكون حقيقة بل وطالبنا بها ولكن الواقع أن الحراك الجزائري لم يستطع أن يفرز قادة ولا ممثلين وكل ما يحصل اليوم هو نتيجة هذا الفراغ التمثيلي.
قلب الحقائق هو شكل من أشكال التدخل الفظ في أمور الجزائر الداخلية والتشكيك في كل فعل ايجابي للخروج من عنق الزجاجة هو اعادة للحراك السوري الذي أقضى للفوضى الخلاقة المطلوب حدوثها في الجزائر.
ليس هناك انتقال ديمقراطي فوري ومثالي.. الغبياء وحدهم يصدقون أنه يمكن الانتقال بالجزائر من النقيض الى النقيض في ظرف أشهر..
أن تحافظ على الدولة لا يتطلب فقط شرفا يتم توزيعه بحسب الولاءات.. الجزائر تحتاج اليوم الى جميع أبنائها بمن فيهم بعض (أكرر) بعض الوجوه القديمة ومن يق‘ل العكس فهو يريد خراب البلاد والعباد.
لا داعي لاستخدام الأسطوانة المشروخة حول التدخل الأجنبي واتهام المصدر المغربي الوهمي. يكفي الاطلاع على جريدة الوطن الجزائرية باللغة الفرنسية هذا اليوم للتعرف على موقف السيد مصطفى بوشاشي من دعوة رئيس الأركان التي يعتبرها مجرد التفاف وإجهاض للحراك الشعبي الجزائري.
هوف بوت Huffpost موقع الكتروني أمريكي تفرع إلى عدة مواقع حسب اللغات والبلدان / المناطق ومنه Huffpost Maghreb بمدلول المغرب الكبير و لا علاقة له به بالمغرب دولة أو مؤسسة إعلامية. ولذلك لا ينبغي التسرع في تقديم معطيات لا علاقة لها بالحقيقة والواقع اللهم إلا إذا كانت نظرية المؤامرة الخارجية و التدخل الأجنبي الافتراضي كنهج معتمد للهروب إلى الأمام للترويح عن النفس. حفظ الله الجزائر وشعبها من كل مكروه بدءا بالعصابة الحاكمة منذ 20 سنة التي بددت ثروات البلاد و انتهكت كرامة المواطنين وحقوقهم .
الزمره التي كانت تغنم من ارزاق الدولة اصبحك في حالة صعر كل من يحاول أن يفلت بوليمته…
وعلى الجزائريون أن لا يكرروا خطء المصريون
إعلان حالة شغور منصب الرئيس يكون مجديا في حالة تمتع الجزائر بمؤسسات دستورية شرعية وقوية ومعترف بها من طرف الشعب والقوى السياسية المعارضة، أما وأن الحراك الشعبي برهن على حالة شغور مؤسسات الدولة في حد ذاتها ومؤسسة الرئيس في مقدمتها، فالحل هو إعلان حالة الإستثناء في أقرب وقت وتشكيل جمعية وطنية تأسيسية تجمع الطاهرين سياسيا لتشرف على انتخابات رئاسية عاجلة ثم وضع دستور جديد أو تعديل الحالي، تليها انتخابات عامة ومحلية، دون ذلك فمجرد تأجيل وتصعيد في الوضع مع الشعب الذي لن يتراجع قيد أنملة عن مطلبه برحيل النظام وتأسيس الجمهورية الثانية ………..