باريس-“القدس العربي”:

الجزائر.. ماذا بعد ؟.. تحت هذا العنوان تطرقت أسبوعية “جون آفريك” الفرنسية في افتتاحية عددها الصادر الأحد؛ لما يجري في الجزائر؛ موضحة أن وفجأة تحول كل الداعمين لـ“العهدة الخامسة” إلى مطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تسمح بإزاحة رئيس الجمهورية لأسباب صحية. وهي خطوة نحو تنحية عبد العزيز بوتفليقة بطريقة هادئة ومشرفة من أجل تحقيق هدف وحيد بالنسبة لهؤلاء وهي الحفاظ على مصالحهم الخاصة.
وركزّ كاتب المقال مروان بن يحمد على قرار قائد أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح التخلي عن الرئيس بوتفليقة واصفاً الأمر بأنه يحمل الكثير من الرمزية خاصة بالعودة لتصريحاته السابقة التي كان يقسم فيها أنه سيبقى مع المجاهد “بوتفليقة”حتى وفاته.
وتساءلت “جون آفريك” : الآن وبعد أن اتضح أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ستتم تنحيته؛ ما الذي سيحدث؟. وتقول المجلة إنه ومنذ بدء المسيرات المطالبة بإسقاط النظام قبل نحو شهر من الآن؛ تتوالى التنازلات من السلطة في مؤشر على الأزمة التي تعيشها والتي زادت من قوة المتظاهرين و أذكت شعلة الثورة في شوارع البلاد ولم يعد أغلب الشعب الجزائري يريد الحديث عن عملية الانتقال الدستوري.
ويتوقع أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت والإشراف على انتخابات رئاسية؛ وهو السيناريو الذي لم يصادق عليه المجلس الدستوري حتى الآن. ويلاحظ الكاتب رفض الشارع الجزائري للوجوه التي يفترض أن تشارك في المسار الانتقالي بسبب ولائها للرئيس بوتفليقة وبالتالي من الصعب أن تقبل بمسار انتخابي تشرف عليه رموز نظام بوتفليقة.

واعتبر مروان بن يحمد؛ أن الشيء الوحيد المؤكد، هو أن المتظاهرين الجزائريين لن يتراجعوا؛ لكن الطريق الذي يدافعون عنه، يمر في الوقت الحالي عبر قانون أساسي صمم خصيصاً للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. لذلك فإنه يتوجب على القادة الحاليين التحلي بروح المسؤولية لإيجاد حل يرضي الشعب.
وعلى الجميع أن يضعوا في اعتبارهم جانبًا لا يتحدث عنه أحد في الوقت الحالي: الجزائر لا تستطيع أن تضيع المزيد من الوقت. فالوضع الاقتصادي ينذر بخطر. فأياً كان الأمر، فيجب القيام بالأمر بجدية؛ يختتم الكاتب.