الجزائر- “القدس العربي”: أقدم المئات من المتظاهرين بمدينة بشار (800 كيلومتر جنوب غرب العاصمة) على منع ثلاثة وزراء من حكومة نور الدين بدوي من القيام بزيارة إلى المدينة، إذ خرج المتظاهرون بقوة لطرد الوزراء، والتعبير عن رفضهم لهذه الحكومة، رغم الحضور الأمني الكبير لتأمين الزيارة.

وكان وزراء الداخلية صلاح الدين دحمون، والموارد المائية علي حمام،  والسكن كمال بلجود قد اختاروا النزول إلى الميدان، وفضلوا البدء بمدينة صحراوية، أملا في أن تكون ظروف الاستقبال أكثر هدوء مما قد تكون عليه في مدن الشمال، علما أن الزيارة لم يتم الإعلان عنها إلا في آخر لحظة، لتفادي حشد المتظاهرين للتصدي إلى هذه الزيارة.

لكن الذي حدث هو أنه بمجرد تسرب خبر قدوم الوزراء الثلاث، حتى سارع العشرات من البشاريين إلى نصب خيم بالقرب من المطار للاحتجاج على الوزراء والتعبير عن رفضهم لحكومة نور الدين بدوي، كما احتج المئات عبر مختلف النقاط التي كان من المبرمج أن يقف عندها أفراد الفريق الحكومي، ورغم الحضور الكبير لأفراد قوات مكافحة الشغب التابعين للشرطة والدرك، إلا أن المواطنين اعترضوا على الزيارة، خاصة على مستوى بلدية تاغيت، الأمر الذي اضطر الوزراء الثلاث إلى قطع زيارتهم، والعودة أدراجهم إلى العاصمة.

ورغم أن الحكومة حاولت لعب مجموعة من الأوراق خلال هذه الزيارة، باختيار منطقة صحراوية تعاني من مشاكل اجتماعية عديدة، وأوفدت وزيرين يمثلان قطاعين مهمين بالنسبة للمواطنين وهما السكن والموارد المائية، إلا أن سكان المدينة لم ينظروا إلى الأمور من زاوية مصالحهم الضيقة، وفضلوا البقاء أوفياء إلى منطق الحراك، الرافض لحكومة بدوي والمطالب برحيلها، وكذا رحيل رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح.

وتعتبر هذه الحادثة دليلا آخر على أن الوضع مازال معقدا، وأن الذي راهن أو يراهن على الوقت من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على الشعب واهم ومخطئ، لأنه كلما تأخر وقت اتخاذ قرارات جريئة، كلما زاد الاحتقان في الشارع الجزائري، خاصة بعد الذي حدث في الجمعة الماضية، ومشاهد العنف والقمع التي تخللتها، وبدأت ترسي شعورا باليأس لدى الكثير من المواطنين، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات وانزلاقات خطيرة، خاصة وأن المتظاهرون يرفضون أن تسرق منهم ثورتهم، ويرفضون استمرار الباءات الثلاث في الحكم، وهم رئيس الدولة المعين عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

يحدث هذا في وقت أعلن فيه قضاة عن رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، والتي يبدو أنها لن تكون في ذلك التاريخ، إذا استمر الاحتقان بهذا الشكل.