الجزائر: صادقت السلطات الجزائرية، الأحد، على قانون موازنة تكميلي للسنة الحالية، من دون ضرائب أو زيادات جديدة في الأسعار.
جاء ذلك، وفق بيان للرئاسة الجزائرية عقب اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
وقانون “الموازنة التكميلي” الذي عادة ما تلجأ إليه الجزائر حسب الحاجة، يهدف إلى إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات، أو لاستحداث أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
ولم يورد البيان، الأرقام الرئيسة للقانون التكميلي لموازنة العام الجاري.
وتتوقع السلطات الجزائرية إيرادات قياسية لصادرات المحروقات (نفط وغاز) خلال العام الجاري، تفوق 50 مليار دولار، صعودا من 35 مليار في العام الماضي.
وأفاد بيان اليوم أن الرئيس الجزائري، وبعد المصادقة على القانون، وجه بالمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين، وتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.
وقبل أيام قالت شركة المحروقات الحكومية سوناطراك، إن إيراداتها ارتفعت 70 بالمئة بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت 21.5 مليار دولار.
وكان قانون الموازنة العامة للسنة الجارية، توقع عجزا تاريخيا فاق 31 مليار دولار.
(الأناضول)