الجزائر: معاذ بوشارب رئيسا جديدا للبرلمان وحزب موال يصنع المفاجأة!

الجزائر ـ «القدس العربي»: انتخب نواب الموالاة في مجلس الشعب معاذ بوشارب رئيسا جديدا خلفا للسعيد بوحجة، الذي ما زال يصر على أنه الرئيس الشرعي والوحيد للغرفة الأولى في البرلمان، ليصبح هذا الأخير برئيسين ومنقسما بين مؤيدين ومعارضين لإحداث هذا التغيير على مستوى رئاسة المجلس، وهوالأمر الذي رفضته أحزاب المعارضة.

صوت نواب الموالاة برفع الأيدي لصالح المرشح الوحيد معاذ بوشارب البالغ من العمر 47 عاما، والذي لم يكن من الأسماء المعروفة والظاهرة في وسائل الإعلام، ولم يسمع به الرأي العام قبل اندلاع أزمة إقالة السعيد بوحجة رئيس مجلس الشعب، إذ كان بوشارب أحد الأسماء والأوجه التي ظهرت في وسائل الإعلام لقيادة حملة إزاحة بوحجة على رأس البرلمان.
وانتخب معاذ بوشارب رئيسا لمجلس الشعب، وحصل على أغلبية الأصوات، مقابل صوت واحد معارض وصوت ممتنع، في حين أن أحزاب المعارضة لم تشارك في الجلسة التي تم خلالها انتخاب بوشارب رئيسا لمجلس الشعب، ليكون سابع رئيس للمجلس منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم سنة 1999، في حين أن الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الشورى) لم تعرف سوى ثلاثة رؤساء طوال الفترة نفسها.
ومباشرة بعد انتخابه ألقى بوشارب خطابا أمام النواب، والذين شكرهم على انتخابه رئيسا للغرفة السفلى في البرلمان، معتبرا أن انتخابه جرى في أجواء ديمقراطية وشفافة، دون أن ينسى الإشادة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد أنه يعمل تحت قيادته.
ورغم مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسة الانتخاب، إلا أن المفاجأة صنعها حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده بلقاسم ساحلي، الوزير السابق المكلف بالجالية، والذي قرر مقاطعة جلسة انتخاب بوشارب، معتبرا أن البرلمان شهد خروقات وتصرفات أساءت كثيرا لصورة وسمعة مؤسسات الدولة ولهيبتها، مثل تبادل التراشق الإعلامي غير المسبوق وغير المسؤول بين العديد من مسؤولي أحزاب الموالاة ونوابهم في المجلس من جهة، وبين رئيس هذا المجلس من جهة أخرى، والذي وصل إلى حد التخوين المتبادل والانتقاص من كرامة وشرف الأشخاص، وتجميد أشغال هياكل مجلس الشعب ووضعه في حالة انسداد، مما أدى إلى ترسيخ الصورة النمطية السلبية للمجلس وللنائب البرلماني لدى الرأي العام الوطني، الذي لا يرى في البرلمان إلا برلمانا «للشكارة»( الفساد) و«الحفّافات»( الحلاقات).
وأشار الحزب إلى أن ما حدث تسبب في تعطيل المناقشة والمصادقة على أهم مشاريع القوانين، وفي مقدمتها مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، ومناقضة لتوجيهات الرئيس بوتفليقة، والتي أسداها بمناسبة مجلس الوزراء الأخير.
وأكد الحزب الذي يقوده ساحلي أن منع رئيس المجلس (السعيد بوحجة) من أداء مهامه والدخول إلى مكتبه، بطريقة أقّل ما يقال عنها بأنها غير حضارية وغير لائقة، ترسّخ لظاهرة الاحتجاج غير القانوني وغير السلمي لدى عامة المواطنين، مشيرا إلى أن « إعلان حالة شغور منصب رئيس البرلمان بطريقة تتنافى مع الدستور والقوانين العضوية المنظمة لعمل غرفتي البرلمان، وكذا أحكام النظام الداخلي للمجلس».
من جهته كان السعيد بوحجة قد أكد في تصريح لصحيفة « ليبرتي « صدر أمس، أنه رفض الدعوة التي وجهت إليه لحضور جلسة انتخاب الرئيس الجديد بصفته نائبا، وتساءل بوحجة «كيف أعود للبرلمان وأنا مصاب بالعجز على حد قول خصومي، إنهم يتناقضون ويغرقون في الوحل؟»، معتبرا أنه من الذين جاهدوا خلال ثورة التحرير، وأن الاستقالة فعل إرادي، ولا يمكن أن تأتي بالقوة كما فعل هؤلاء الذين نعرف ماضيهم التاريخي المشبوه، بحسب ما قاله بوحجة.
واعتبر أن سياسة الأمر الواقع خاطتها جهات مجهولة ولغايات مجهولة كذلك، مشددا على أنه كان مستعدا للاستقالة، «لم أقل إنني سأخلد في منصبي كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وكنت مستعدا للاستقالة، لكن عندما وصلت الأمور لحد الإهانة أمام الرأي العام الوطني والخارجي، وغلق الأبواب في وجهي بالسلاسل، فإن الاستقالة تصبح مستحيلة».
ووجه بوحجة نداء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل من أجل حماية المؤسسة التشريعية، والقوانين والبلاد بناء على القسم الذي تعهد به أثناء توليه المسؤولية كقاض أول للبلاد، مشددا على أن «الهبة الشعبية التي أعقبت أزمة البرلمان لم تكن حبا في بوحجة، وإنما كانت تعبيرا عن مخاوف كل الوطنين الأحرار الذين يساندون فكرة تجسيد دولة القانون».
وقال المحلل السياسي نجيب بلحيمر في تصريح لـ « القدس العربي» إن موقف حزب التحالف الوطني الجمهوري ينسجم مع الظروف التي صاحبت تنحية رئيس مجلس الشعب السعيد بوحجة، لأن تلك التنحية لا أحد استطاع فهمها سياسيا، لأن بوحجة شخص ليس محسوبا على أية جهة، ويمكن الطعن في ولائه للرئيس بوتفليقة، وليس شخصا مزعجا، ولا قدرة لديه على التجنيد، حتى على مستوى حزبه، فلماذا الإطاحة به بعد سنة ونصف من تنصيبه رئيسا للمجلس؟
واعتبر أن البوصلة الحقيقية في هذا الصراع هي الفراغ، لأن الجهة التي كانت تتدخل وتحل النزاعات سواء داخل المؤسسات أو داخل الأحزاب لم تعد موجودة، أوغير قادرة على أداء الدور نفسه، في حين أن أطرافا كثيرة تتحدث باسم تلك الجهة أو تقول إنها مكلفة من طرفها، وهذا ما حدث في قضية بوحجة، لأن الذين أرادوا إزاحته قالوا في البداية إنهم مكلفون من طرف الرئاسة بدفعه نحو باب الخروج، لكنه لما قال إن الرئاسة لم تطلب منه الاستقالة، تراجع خصومه وفي مقدمتهم رئيس الوزراء أحمد أويحيى، الذي قال إن الرئاسة لا علاقة لها بما يجري داخل البرلمان، وإن القضية شأن داخلي بين النواب، لكن الرئيس الجديد معاذ بوشارب ناقض هذا الكلام لما أعلن أنه يشكر الرئيس على الثقة التي منحها إياه.
وذكر أن الفراغ القائم جعل الجهة التي كانت تحرك خيوط اللعبة من وراء الستار ترفض الخروج إلى العلن، وبوحجة ربما مدفوعا من جهة أخرى تعرف ما يجري في دواليب السلطة حرضته على الصمود، لدفع تلك الجهة للخروج إلى العلن، وهوما جعل النواب يقررون فرض الأمر بمنطق القوة، وإعلان الشغور بطريقة غير قانونية وغير شرعية، مشددا على أن معظم النواب الذين انقلبوا على بوحجة ليست لهم أدنى فكرة عن الأسباب التي تقف وراء هذه العملية.