الجزائر: نواب الأغلبية يغلقون أبواب البرلمان بأقفال وسلاسل حديدية ورئيسه يصفهم بعصابة صغيرة!

الجزائر ـ «القدس العربي»: أقدم العشرات من نواب البرلمان الجزائري على غلق أبواب مجلس الشعب بأقفال وسلاسل حديدية، لمنع رئيسه، السعيد بوحجة، من الدخول إلى مكتبه، وظلوا يترصدونه طوال ساعات، دون أن يحضر، معللا غيابه بحضوره جنازة الفريق أحمد بوسطيلة القائد السابق لجهاز الدرك الوطني، دون أن يفوت الفرصة لنعت خصومه الذين حاولوا منعه بالقوة من دخول مكتبه بأنهم عبارة عن عصابة صغيرة، وأنه سيشتكيهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ودخل الصراع داخل البرلمان حلقة درامية جديدة، من خلال محاولة خصوم السعيد بوحجة داخل الهيئة التشريعية استعراض عضلاتهم، واللجوء إلى القوة من أجل منعه من دخول مكتبه، مع أن ذلك لا يقدم ولا يؤخر في شيء، لأن الخلاف وإن كان سياسيا، فحله لن يكون إلا بالقانون، والقوانين كلها تقف في صف السعيد بوحجة، وليس في صف خصومه، وبالتالي حتى لو جلس بوحجة في بيته، فلن يمكن إثبات أن هناك حالة شغور، ولو تعنت نواب الأغلبية وانتخبوا رئيسا جديدا، فإن العملية ستشوبها نقائص وستظل عقدة الشرعية تطاردها.
الاعتصام أو الوقفة الاحتجاجية التي نظمها النواب أمام البرلمان، لم تتعرض لها الشرطة، وظل النواب أمام مدخل البرلمان منذ الساعة السابعة صباحا تقريبا إلى غاية منتصف النهار، ولما يئسوا من قدومه، أقدموا على غلق أبواب البرلمان وكأنه محل تجاري خاص، واستخدموا أقفالا وسلاسل حديدية، وبقوا يترصدون وصول رئيس المجلس طوال ساعات، قبل أن يغادروا بعد أن تأكد لهم أن بوحجة لن يأتي.
الوقفة التي نظمها النواب المعارضون لبوحجة أثبتت أن عددهم كان قليلا، في حين أن أحزاب الموالاة التي تريد الإطاحة برئيس المجلس كانت تقول إن أكثر من 350 نائبا يريدون استقالة بوحجة، لكن عدد الذين حضروا أمام مقر البرلمان كان لا يتجاوز العشرات، ولكن النواب المعتصمين برروا ذلك بأن زملاءهم لم يكونوا على علم بالوقفة الاحتجاجية، وأنهم أبلغوا بها في حدود العاشرة ليلا، وأن النواب المقيمين خارج العاصمة تعذر عليهم الوصول إلى مقر البرلمان.
من جهته قال السعيد بوحجة في مقابلة نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر» إن الخطوة التي أقدم عليها النواب لا تغير في موقفه شيئا، واصفا إياهم بالعصابة الصغيرة الخارجة عن القانون، التي لا تمثل أغلبية النواب.
وحمل بوحجة المسؤولية لأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الذي حرض النواب على التصرف بهذه الطريقة، معتبرا أن إجراء رفع الغطاء السياسي عنه غير شرعي، لأن المكتب السياسي لا يملك الشرعية القانونية، ولم تتم تزكيته في اجتماع للجنة المركزية، مثلما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب.
ونفى السعيد بوحجة أن يكون قد تعمد عدم الذهاب إلى مكتبه، معتبرا أن تخلفه راجع إلى حضوره مراسيم تشييع جنازة، وأن بإمكانه الالتحاق بمكتبه في أي لحظة، وأن الذين يريدون دفعه إلى الاستقالة يتصرفون خارج قوانين الجمهورية، وأنه لا شيء سيجعله يغادر منصبه سوى الاستقالة أو الوفاة، وأنه مستعد للقبول بالإقالة إذا صدرت عن رئيس الجمهورية، الذي بعث إليه برسالة منذ بداية هذه الأزمة بصفته رئيسا للحزب، لأنه ليس متمردا على الدولة، كما قال جمال ولد عباس، أمس الأول خلال اجتماع المكتب السياسي، الذي قام بموجبه بسحب الثقة من بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط داخل الحزب. وشدد في الأخير على أنه لا يستطيع إدارة ظهره للنواب الذين انتخبوه، والرئيس بوتفليقة الذي اختاره لتولي منصب رئيس مجلس الشعب، وأنه يبقى مستعدا لفتح قنوات الحوار مع نواب الأغلبية، شرط أن يستأنفوا أعمالهم داخل البرلمان بشكل عادي.