الجزائر ـ ‘القدس العربي’: اتفق وزراء داخلية دول غرب المتوسط أو ما يسمى مجموعة 5 +5 التي تضم كلا من الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا وتونس وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومالطا على ضرورة تعزيز التنسيق القائم بين هذه الدول من أجل محاربة الإرهاب والإجرام المنظم، وذلك من خلال وضع استراتيجية مشتركة، والعمل على وضع مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب، قائمة أساسا على دولة القانون، العدالة الاجتماعية، محاربة الفقر، وتفادي النزاعات وتسويتها.
كما اتفق الوزراء في ختام اجتماعهم أمس بالعاصمة الجزائرية، الذي توج بإعلان الجزائر على ضرورة تكثيف التعاون في مجال تأمين الحدود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والتحليل والتقييم، وعقد الاجتماعات بين نقاط الاتصال والخبراء، وكذا تنظيم دورات تدريبية متخصصة والمساعدة الفنية المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتحديث أنظمة المراقبة وتأمين وثائق السفر.
وقرر وزراء الداخلية تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن المختصة في ما يتعلق بالنشاطات الإرهابية، وكذا مواصلة مساعي مكافحة التطرف من خلال الأنشطة المنجزة في إطار مختلف محافل التعاون التي تشارك فيها الدول الاعضاء، وكذا تعزيز التعاون في ميدان مكافحة التمويل والدعم اللوجيستيكي للمنظمات الإرهابية، والامتناع قدر الإمكان في إطار صلاحيات وزراء الداخلية، عن دفع الفدى للجماعات الإرهابية عند اختطاف الرهائن، وذلك بغرض تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
ويرى وزراء داخلية مجموعة 5+5 أنه من الضروري تسخير كل الوسائل لمحاربة الإجرام المنظم، بما يمثله من تحديات تهدد الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذا العلاقة الثابتة بين الإجرام المنظم والإرهاب.
وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في مؤتمر صحافي عقد في أعقاب الاجتماع إن التطرف هو الذي يغذي الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية تختفي وراء إيديولوجية، وأن الإرهاب الإسلاموي يختفي وراء الدين الإسلامي، في حين أن الإسلام براء من هذه الجماعات الإجرامية، مشيرا إلى أن اجتماع الجزائر كان فرصة للتوقيع على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات بين الدول المشاركة في الاجتماع، من أجل تعزيز التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والخبرات، وكذا تأمين الحدود بين الدول.
واستغل ولد قابلية الفرصة لتوضيح الموقف بخصوص العلاقات مع ليبيا على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له منشأة للغاز بمنطقة تيقنتورين بالقرب من الحدود الليبية، خاصة أن كمية من الأسلحة التي استخدمت لتنفيذ الاعتداء الإرهابي تم الحصول عليها من ليبيا، مشيرا إلى أنه ليس صحيحا أن الحكومة الليبية ساعدت الإرهابيين، بل إن هؤلاء استغلوا الوضع الذي تعيشه ليبيا من أجل تنفيذ هذا الاعتداء الإرهابي، وأن التعاون بين البلدين يسير في طريق صحيح.
من جهته اعتبر وزير داخلية المغرب محمد العنصر أن التعاون بين بلاده والجزائر في مجال مكافحة الإجرام المنظم يسير على خطوات ثابتة، خاصة في ما يتعلق بمحاربة تهريب المخدرات، وأن الأرقام المسجلة في هذا الإطار تؤكد حصول تطور ملحوظ، لكن القول إن تهريب المخدرات هو سبب الإبقاء على الحدود البرية مغلقة بين البلدين، فذلك يعني أن الحدود لن تفتح، لأن الاتجار بالمخدرات موجود في كل الدول، وأن التعاون سيكون أفضل إذا ما تم فتح الحدود.
أما وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل فأكد على أن التعاون الأمني بين بلاده والجزائر في تطور مستمر، مثلما هو الأمر بالنسبة لدول المنطقة المغاربية الأخرى، موضحا أن موضوع تسليم الرعايا الليبين الذين هربوا إلى الجزائر في أعقاب الثورة الليبية طرح على هامش هذا الاجتماع، خاصة في ما يتعلق بجزء من عائلة القذافي التي لا تزال في الجزائر، وكذا بالنسبة لمواطنين ليبيين آخرين من المحسوبين على النظام السابق، وأن الجزائر متعاونة كثيرا في هذا الجانب، وأن التسليم والاستلام تربطهما اتفاقيات وقوانين دولية.
وغاب عن هذا الاجتماع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، الذي كلف سفير فرنسا في الجزائر أندريه باران بتمثيله في الاجتماع، وقد أكد باران على أن فالس لم يتمكن من الحضور بسبب الأوضاع السياسية الداخلية في فرنسا، على خلفية الأزمة التي أحدثتها قضية وزير الخزينة السابق جيروم كايوزاك الذي تبين أنه يمتلك حسابا بنكيا سريا في سويسرا، بعد أن كان قد نفى في وقت سابق أن يكون له حساب خارج فرنسا، وهي ‘الكذبة’ التي زلزلت أركان اليسار الفرنسي الحاكم.