الجزائر: أعلنت الخارجية الجزائرية، السبت، أن جثماني اثنين من رعاياها، غرقوا قبل أسبوعين قبالة السواحل الإيطالية بعد غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين كان يقلهما سيصلان الاثنين إلى البلاد.

وقال الناطق باسم الخارجية بن علي الشريف لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن “الإجراءات التي تخص إعادة الجثتين إلى أرض الوطن قد استكملت وأن وصولها الى الجزائر العاصمة مقرر يوم الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول”.

وأضاف: “بعد إجراءات مطولة، تمت متابعتها ومرافقتها يوما بعد يوم من طرف سفارتنا بروما والمصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع عائلات الضحايا، تمكنا من تحديد هوية الجثتين”.

كانت وسائل إعلام محلية ومنظمات حقوقية، نقلت سابقا أن قرابة 13 من المهاجرين السريين الجزائريين غرقوا في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحايا كانوا على متن قارب يضم 17 مهاجرا، فيما نجح 4 آخرون من الوصول إلى البر الإيطالي.

ولم يؤكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية هذه المعلومات، لكنه أوضح أن السلطات في اتصال مع نظيرتها الإيطالية “ولا تزال ملتزمة من أجل تحديد مصير الاشخاص المفقودين خلال هذه الحادثة المأساوية”.

وشهدت ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب بحرية، انطلاقا من السواحل الجزائرية باتجاه أوروبا تزايدا لافتاً خلال الأسابيع الأخيرة، وتعلن قوات خفر السواحل المحلية في بيانات يومية توقيف رحلات هجرة تضم أشخاصا من الجنسين ومن مختلف الأعمار.

والسبت أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان أن خفر السواحل المحلية أحبطت منذ ديسمبر/ كانون الاول 2017 محاولة هجرة أكثر من 2400 مهاجر غير شرعي حاولوا الإبحار نحو أوروبا.

وقالت المنظمة في تقرير وصل وكالة الأناضول نسخة منه إنها تتابع باهتمام تنامي ظاهرة الهجرة السرية في السنوات الأخيرة”.

وأشارت إلى أن “الحكومة لم تعالج الأسباب الحقيقية (للهجرة غير النظامية)” وهي حسبها “لها دوافع وأسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية”.

وأوضحت أن “حل المشكلة أو الظاهرة يكمن في ضرورة ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب”.

وتتهم السلطات الجزائرية ما تسميها شبكات الإتجار بالبشر بتنظيم رحلات “موت” عبر قوارب ويكون ضحيتها شباب يتم التخلي عنهم في عرض البحر رغم دفعهم أموالاً كبيرة . (الاناضول)