الدوحة- “القدس العربي”: استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار وزارة العدل الأمريكية اعتبار قناة +AJ بالإنكليزية “وكيلاً أجنبياً” وفق مقتضيات قانون الوكلاء الأجانب المعروف اختصاراً بـ”فارا”.

وادعت الوزارة في رسالة بعثتها الإثنين 14 سبتمبر/ أيلول أن “القناة تبث مواد سياسية نيابة عن دولة قطر”، ويسري القرار وفقاً للرسالة على قناة +AJ بالإنكليزية في الولايات المتحدة فقط، ولم يتضمن مطالبة القناة بتغيير سياستها أو معاييرها التحريرية.

وأشارت شبكة الجزيرة التي تتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً لها، في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، إلى أن قرار تصنيف قناة +AJ بالإنكليزية “وكيلاً أجنبياً” في الولايات المتحدة يأتي بعد ضغوط سياسية كبيرة قادتها دولة الإمارات منذ فرض الحصار على دولة قطر، الذي كان إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية شرطاً من الشروط الثلاثة عشر التي طرحت في 2017 لرفعه.

وبحسب مصادر الجزيرة فإن قناة +AJ بالإنكليزية تحظى منذ انطلاقتها عام 2014 بحضور قوي في الولايات المتحدة، ويتابعها أكثر من 11 مليوناً على فيسبوك، وأكثر من مليون متابع على تويتر، ونحو مليون متابع على يوتيوب، وأكثر من نصف مليون متابع على إنستغرام، ومعظم متابعي القناة من الولايات المتحدة.

وتركز القناة على إبراز القصص الإنسانية والقضايا التي تمس العدالة الاجتماعية، وتسلط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات المهمشة في أمريكا.

وفي عالم يواجه فيه الإعلاميون ضغوطاً وتهديدات متزايدة، أكدت الشبكة وقوفها إلى جانب كل صحافييها، والتزامها بتقديم محتوى إعلامي تضبطه معايير النزاهة والموضوعية.

وكانت “القدس العربي” نشرت تحقيقاً عن الأموال التي تضخها الإمارات من أجل استهداف شبكة الجزيرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن اللوبي الإماراتي الناشط في العاصمة الأمريكية واشنطن قدم دفوعات تجاوزت 60 مليون دولار، لشركات دعاية، من أجل استهداف شبكة الجزيرة، والادعاء أنها تناصر القضية الفلسطينية، وتدافع عن حركة حماس، والمقاومة.

وحصلت “القدس العربي” على تقارير خاصة، تكشف أن أبو ظبي استعانت بشركة تقدم خدمات لوبينغ، للتأثير في الساسة الأمريكان، من أجل الادعاء أن الجزيرة تدافع عن مصالح فلسطين، وتنشر مواد تؤثر على الجمهور، وتنقل لهم حقائق عن الصراع العربي الفلسطيني.

ورداً على قرار وزارة العدل الأمريكية، أصدر رئيس النادي القومي للصحافة بواشنطن، مايكل فريدمان، ورئيسة معهد الصحافة التابع للنادي، أنجيلا كين، بياناً مشتركاً شجبا فيه قرار تسجيل قناة +AJ ضمن قائمة “الوكلاء الأجانب”.

وقال البيان: “نختلف مع قرار وزارة العدل الأمريكية مطالبة +AJ بالتسجيل تحت بند الوكلاء الأجانب. إن الحكومة الأمريكية بهذا التصرف تعتبر شبكة الجزيرة الإعلامية ذراعا دعائية للحكومة القطرية، بينما تعتبر الشبكة مؤسسة إعلامية مستقلة، يحترمها الصحافيون في أنحاء العالم، وقدمت تغطيات متميزة لا سيما خلال ثورات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية، العقد الماضي”.