رام الله:  حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم الخميس، من تعرض معتقل للموت مع إضرابه عن الطعام لليوم المئة وستة وثلاثين احتجاجا على اعتقاله الإداري في إسرائيل.

وقال النخالة في بيان صحافي “في حال استشهاد الأسير هشام أبو هواش فإننا سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار”.

وأضاف أن حركة الجهاد الإسلامي “ستتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال”.

ولم يصدر رد فعل من الجهات الإسرائيلية المعنية على تهديدات الأمين العام للحركة.

ولحركة الجهاد الإسلامي ذراع عسكري مسلح (سرايا القدس) لديه المقدرة على إطلاق صواريخ محلية الصنع من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني إن أبو هواش في “وضع صحي حرج للغاية”.

وقال في اتصال مع رويترز “الموت يتهدد حياة أبو هواش في أي لحظة بعد 136 يوما من الإضراب عن الطعام وهذا ما تؤكده التقارير الطيبة”.

وأضاف “كافة الاتصالات التي أجريت مع الجهات الإسرائيلية من أكثر من جهة لم تسفر عن أي نتيجة لإيجاد حل لقضية الأسير أبو هواش”.

ورغم صدور أمر بتعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هواش إلا أنه رفض إنهاء إضرابه عن الطعام دون أن يكون هناك قرار بالإفراج عنه.

وقال نادي الأسير في بيان “في 26 ديسمبر/  كانون الأول علّقت سلطات الاحتلال أمر اعتقاله الإداريّ، ونقلته إلى مستشفى أساف هروفيه بوضع صحي حرج”.

وأضاف النادي “التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين”.

وأظهرت صور للمعتقل أبو هواش على سرير مستشفى أساف هروفيه وقد بدا نحيلا جدا أشبه ما يكون بهيكل عظمي.

واعتقلت إسرائيل أبو هواش (40 عامًا) من مدينة دورا في محافظة الخليل في 27 أكتوبر تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور. وخاض العديد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الأشهر والسنوات الماضية إضرابات فردية احتجاجا على ظروف اعتقالهم أو سجنهم دون محاكمة باستخدام قانون بريطاني قديم.

ويتيح هذا القانون حبس الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بدون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وتشير إحصائيات نادي الأسير إلى أن إسرائيل “تعتقل في سجونها 4600 بينهم 34 أسيرة و160 طفلا. ويبلغ عدد المعتقلين إداريا حوالي 500 معتقل، تم تجديد الاعتقال الإداري لعدد منهم أكثر من مرة.

(رويترز)