الناصرة ـ «القدس العربي»: غداة تحذير رئيس المخابرات العامة (الشاباك) في إسرائيل نداف أرغمان من الهدوء النسبي الخادع في الضفة الغربية المحتلة، أكدت أجهزتها الأمنية معارضتها لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين خشية نشوب اضطرابات. وكشفت صحيفة «هآرتس» أن الجهاز الأمني يشهد معارضة واسعة لخطة وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الرامية إلى مفاقمة ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين».
وتابعت «خلال نقاش جرى هذا الأسبوع، حذر ممثلو مختلف الأجهزة الأمنية من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، التي يعتقدون أنها قد تصعد التوترات داخل السجون وتؤثر بشكل سلبي على الأجواء في أوساط الجمهور الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وكان اردان قد عيّن في يونيو/ حزيران الماضي لجنة لفحص ظروف الأسرى، برئاسة الضابطين السابقين في سلطة السجون والشرطة، أفي فاكنين وشلومي كتعبي. وأوصت اللجنة، ضمن أمور أخرى، بإلغاء الفصل المتبع بين الأسرى المتماثلين مع فتح والأسرى المتماثلين مع حماس. كما أوصت بتقليص الزيارات العائلية للأسرى من الضفة الغربية ومنع شراء المنتجات الغذائية من خارج السجن ومنع الأسرى من الشراء من مقصف السجن.
وبتوجيه من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، جرت أول من أمس، مناقشة داخل مجلس الأمن القومي، بمشاركة ممثلين من مختلف الأذرع الأمنية. ويهدف الاجتماع لمساعدة رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، على صياغة موقف المجلس قبل تقديم توصية نهائية لنتنياهو.
وخلال النقاش، أعرب ممثلو الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة أيضا ولكن بدرجة أقل، عن تحفظاتهم بشأن تنفيذ توصيات اللجنة.
وعللت هذه الأطراف المعنية تحفظاتها بالقول إن الظروف في السجون متشددة بما فيه الكفاية، وأن مفاقمتها وإلغاء الفصل التنظيمي سيؤثران أيضاً على التوتر بين حماس وفتح والأجواء في الضفة الغربية المحتلة، بسبب المكانة الرئيسية للأسرى في نظر الفلسطينيين. ولم يعترض ممثل «سلطة السجون» في اللجنة على تنفيذ التوصيات، وهي تنتظر قرار الوزير أردان بتعيين مفوض جديد، قبل استقالة عوفرا كلينغر من منصبها في نهاية العام الحالي.
يأتي ذلك على خلفية المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، ويبدو أن نتنياهو قلق من التحركات التي قد تعطل جهود الترتيبات الرامية لتسوية مع غزة.

الشاباك يحذر
من اجراءات مشددة في السجون

وحذر جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي من التداعيات الفورية المحتملة إذا تم تنفيذ إجراءات أردان في السجون في المستقبل القريب. وأثيرت خلال المناقشة إمكانية تنفيذ بعض التوصيات الأقل دراماتيكية، ولكن فقط بشكل تدريجي وليس فورًا.
يشار الى أن هناك حوالى 6500 أسرى في السجون الإسرائيلية، وقد أدين 3200 منهم وحكم عليهم بالسجن، والباقي هم معتقلون إداريون. ويتماثل حوالى 49٪ من الأسرى مع حركة فتح، و25٪ مع حماس. وينقسم باقي الأسرى بين منظمات أصغر مثل الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهناك حوالى 10٪ منهم غير المنتسبين من الناحية التنظيمية، وحوالى 1٪ يتماثلون مع « تنظيم الدولة (داعش) أو المنظمات السلفية التي تدير أنشطتها خارج البلاد وتبلغ نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84٪ من الأسرى.

قانون الاعدام يناقش الاربعاء المقبل

وفي سياق متصل كشف وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس أن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، ستناقش يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون. وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع «تويتر»: «بعد ثلاث سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على «إرهابيين» إلى لجنة الدستور والقانون والقضاء لدراسته، وذلك يوم الأربعاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر». وأضاف «وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى أمام الهيئة العامة للكنيست»، مشددا على أنه «بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من مهمة تشريع القانون».
يذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي صوت لصالحه، حيث كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للدفع بسن قانون، خلال جلسة رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، يوم الأحد الماضي، بطلب من وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للدفع بمقترح القانون الذي يتحمس إليه ليبرمان، وركّز عليه خلال حملته الانتخابيّة قبل ثلاثة أعوام. فيما اعتبر وزير الطاقة يوفال شتاينيتس (الليكود)، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، أن المشروع «مدمر لصورة إسرائيل». وقد كتب على «تويتر»: «لن تكون هناك يوما عقوبة إعدام للإرهابيين، هذا مجرد سياسة»، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية بدءا بالجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يعتبرون أن قانونًا كهذا لن يخدم مكافحة «الإرهاب» كما أنه سيفضي لـ»نتائج عكسية».
واعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة نتنياهو على مشروع القانون «بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل» .وقالت في بيان صدر عقب اجتماعها إن إعلان موافقة نتنياهو على «سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين هو بمثابة دعوة علنية للتحريض على ارتكاب جرائم القتل، والإعدام، وتنفيذ المذابح، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني».
وحملت الحكومة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن «مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية».
يشار الى أن الكنيست سبق وصادق في كانون الثاني/ يناير الماضي، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق «الإرهابيين» بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه، الذي تقدم به حزب» يسرائيل بيتينو» الذي يتزعمه ليبرمان. وينص مشروع القانون على أنه بإمكان المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام على «الجرائم الإرهابية» في حال وافقت عليها غالبية هيئة القضاة وليس بإجماع القضاة الثلاثة، كما كان ينص عليه سابقا.