دمشق- “القدس العربي”:
أعلن قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في بيان الثلاثاء، التزامه بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، وتقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن في قوات نظام الأسد المخلوع.
وقال الشرع الذي تخلّى أخيرا عن اسمه الحركي أبو محمد الجولاني: لن نتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري. وسوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.
وبحسب البيان، فإن إدارة العمليات العسكرية ستعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.
إدارة العمليات العسكرية ستعلن عن قائمة رقم 1 تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري
كما تعهدت بتقديم “مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.
وأكد الشرع التزامه “بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري” سيما بعدما منح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية، لافتا إلى أن دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة لن نسمح أن تهدر أو تنسى.
وقبل أيام، فرضت فصائل المعارضة السورية سيطرتها على محافظتي طرطوس واللاذقية، كما نشرت الحواجز العسكرية في مدن الساحل السوري، شمال غربي سوريا، باستثناء مدينة القرداحة.
وبينما تجري المعارضة مفاوضات مع الطائفة العلوية في القرداحة، أصدر وجهاء وشيوخ الطائفة، الاثنين بياناً طالبوا فيه المعارضة، “فتح صفحة جديدة وإصدار عفو عام عن أبناء الطائفة، والسماح بعودة كل من خرج خلال الفترة الأخيرة إلى بيته بشكل آمن، وفق ضمانات كافية لعودة المهجرين إلى ديارهم ومنازلهم وعدم جواز حمل السلاح إلا ضمن المؤسسات الشرعية”، كشرط لفتح “صفحة جديدة” في مستقبل سوريا.
وعقب البيان، أعلنت إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة السورية، عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية. وأضافت الإدارة في بيان مقتضب “لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم”.
وبثت فصائل المعارضة مشاهد تظهر لحظة العفو عن المئات من عناصر قوات النظام بعد أسرهم في دمشق، وحمص، وحماة.
“اذهبوا فأنتم الطلقاء”
فصائل المعارضة تعفو عن جنود نظام الأسد بعد استسلامهم.#سوريا #سوريا_تتحرر #سقوط_نظام_الأسد #سوريا_الآن #سجن_صدنايا #سجناء_صيدنايا pic.twitter.com/7mgGBf4X4O— عدنان المغربي 🇲🇦 (@AdMeghribi) December 9, 2024
وأكدت إدارة العمليات العسكرية في بيانات سابقة، أن القضاء سيأخذ مجراه ضد كل من تورط في انتهاكات ضد المدنيين خلال السنوات الماضية.
