بيروت-“القدس العربي”:

نفذت وحدات المغاوير في الجيش اللبناني انتشاراً كثيفاً عند مداخل عين الرمانة والطيونة والشياح وأغلقتها بالاسلاك الشائكة كتدبير وقائي لعدم تكرار ما حصل من أحداث السنة الماضية من اشتباكات وذلك بعد صدور بيانات عن تنظيم تظاهرة لمتضامنين مع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في اتجاه قصر العدل في بيروت وتنظيم تحرك مضاد تضامناً مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

ورفع المتضامنون مع البيطار لافتات تطالب بإقالة عويدات وبرفع يد السياسيين عن القضاء، وبتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية وبتعديل المواد القانونية التي تقف عائقاً أمام عدالة التحقيق.

من جهتهم، نبه أهالي الضحايا “من هذه الدعوات التي تهدف من جملة ما تهدف إليه إلى العنف وإراقة الدماء في الشارع”. وتمنوا من “الجميع التيقظ وعدم الانجرار وراء من يحاول جرنا إلى الفتن، وإلى متابعة الدعوات إلى التحرك التي تصدر عن أهالي الضحايا حصراً”.

ولفت في هذا الاطار موقف للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان جاء فيه “أقول للبعض: القاضي البيطار وظيفته تخريب ومشروع فتنة وأداة خارجية وتجب محاكمته”.

اما البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فسأل “أين العدالة التي هي أساس الملك، والقضاة في حرب داخلية؟ قضاة ضد قضاة، وصلاحيات ضد صلاحيات، وأحقاد ضد أحقاد”. وقال في عظة الاحد “لم يعرف لبنان في تاريخه حرباً قضائية أذلت مكانة القضاء وسمعة لبنان وحولت المجموعات القضائية ألوية تتقاتل في ما بينها غير عابئة بحقوق المظلومين والشعب”.

واضاف “حين يختلف القضاة على القانون من سيتفق عليه؟ وهل حقاً كان الخلاف على المواد القانونية أم على المواد المتفجرة لتعطيل مسار التحقيق في جريمة تفجير المرفأ؟ وإذ يؤلمنا ذلك، نرجو أن يواصل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار عمله لإجلاء الحقيقة وإصدار القرار الظني والاستعانة بأي مرجعية دولية يمكن أن تساعد على كشف الحقيقة وأمام ضمائرنا 245 ضحية وخراب بيوت نصف العاصمة ومؤسساتها”، مضيفاً “ما يؤسفنا أكثر أن نرى فقدان النصاب يطال اجتماعات الهيئات القضائية، فيقدم قضاة ومدعون عامون على تخطي مجلس القضاء الأعلى ورئيسه ويمتنعون عن حضور الاجتماعات. وهذا غير مقبول! فللقضاء آليته وتراتبيته”.

وسأل الراعي: “ماذا يبقى من لؤلؤة القضاء، حين يتمرد قضاة على مرجعياتهم عوض أن يتمردوا على السياسيين، ويزايدون على بعضهم البعض، ويعطلون تحقيقات بعضهم البعض، ويطلقون متهمين بالجملة ويعتقلون أهالي ضحايا المرفأ؟ وحين يطيحون أصول الدهم والاستدعاء والجلب، وينقلبون على أحكامهم، ويخضعون لأصحاب النفوذ؟ وحين يخالفون القوانين السيادية وينتهكون سرية التحقيقات أمام دول أجنبية قبل أن يعرفوا أهدافها الحقيقية ومن يحركها؟ وحين يورطون ذواتهم في مخططات الأحقاد والانتقام؛ ويستقوون على الضعفاء ويضعفون أمام الأقوياء ويهربون المعتقلين الأجانب؟ لن نسمح، مهما طال الزمن وتغير الحكام من أن تمر جريمة تفجير المرفأ من دون عقاب. وبالمناسبة، ماذا تنتظر الدولة اللبنانية لإعادة إعمار مرفأ بيروت ليستعيد حركته الطبيعية، خصوصاً أننا نسمع عن مشاريع لدى بعضهم لنقل مرفأ بيروت التاريخي إلى مكان آخر”.