الخارجية الألمانية استدعت القائم بالأعمال المصري للاحتجاج
4 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – ا ف ب: اصدرت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء احكاما بالسجن على موظفين اجانب ومصريين يعملون في منظمات غير حكومية، بعد ايام من احالة الرئيس المصري مشروع قانون مثير للجدل لمنظمات المجتمع المدني لمجلس الشورى. وصدرت الاحكام بعد محاكمات استهدفت موظفين اجانب ومصريين في منظمات مجتمع مدني امريكية عملت معظمها دون الحصول على تراخيص تحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكن السلطات الجديدة اعتبرت الامر مخالفا للقوانين. وقضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 5 سنوات على 27 متهما اجنبيا يحاكمون غيابيا، وسنتين على خمسة متهمين من بينهم الامريكي روبرت بيكر كما قضت بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بحق 11 متهما اخر، بحسب صحافي من فرانس برس. ويحاكم هؤلاء المتهمون الستة عشر حضوريا لكنهم غير محتجزين. وفرضت المحكمة غرامة مادية قدرها الف جنيه (142 دولار امريكيا) على كل متهم. كما امرت المحكمة باغلاق فروع المنظمات الاجنبية التي كان يعمل بها المتهمون، وهي اربع منظمات امريكية: فريدوم هاوس والمعهد الوطني الديموقراطي (ناشيونال ديموكراتيك انستيتيوت) والمعهد الدولي الجمهوري (انترناشيونال ريبيابليكان انستيتيوت) والمركز الدولي الأمرسكي للصحافيين، بالاضافة لمؤسسة كونراد اديناور الالمانية. وادين الموظفون بتهمة تلقى تمويل اجنبي غير مشروع والعمل بدون تصريح وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية في مصر بما يخل بسيادة الدولة المصرية. ولم يظهر اي من المتهمين في قاعة المحكمة الثلاثاء، لكن اصدقاء لبعض الذين حكم عليهم مع ايقاف التنفيذ عبروا عن فرحتهم الشديدة بهذا الحكم. وشهدت قاعة المحكمة انتشارا امنيا حيث اصطف جنود الشرطة المصرية داخل القاعة. واكتسبت القضية منذ بدايتها في مطلع العام 2012 طابعا سياسيا، واتهم عدد من الحقوقيين الحكومة المصرية آنذاك بتسييس القضية بسبب فضح تلك المنظمات لبعض انتهاكات حقوق الانسان التي وقعت ابان حكم المجلس العسكري عقب اسقاط حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. لكن رئيس محكمة الجنايات القاضي مكرم عواد قال ردا على سؤال لفرانس برس بلهجة حازمة ‘انا قاضي محكمة جنائية وليست سياسية ولا اتعامل مع المتهمين وفق اي اعتبارات سياسية.. فقط حسب نص القانون’، واضاف ‘رغم ذاك ندرك انها قضية امن قومي’. وقال ‘الحكم بخمس سنين هو اقصى حكم ممكن والسنتان حكم مخفف’، وتابع ‘روبرت بيكر حصل على عامين لانه بقي وجاء ودافع عن نفسه’. ويوجد 27 من المتهمين المدانين خارج البلاد، بعد ان سمحت لهم السلطات المصرية في شباط/فبراير 2012 بمغادرة البلاد بكفالة مالية. وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة المصرية انه ‘من المفترض ان يتم ابلاغ الانتربول المصري بالاحكام الصادرة في حق المتهمين الاجانب لاتخاذ اللازم لمخاطبة حكوماتهم لتسليمهم’. واضاف ‘الامر كله يتوقف على وجود اتفاقيات تسليم متهمين مع بلادهم وفي حال عدم وجودها فاننا نطلب محاكمتهم في بلادهم’. واضاف ‘سيتم وضع اسماء المتهمين الاجانب على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر’. وبدأت المحاكمة في شباط/فبراير 2012 بعد بضعة اشهر من مداهمات جرت في كانون الاول/ديسمبر 2011 لمقار العديد من المنظمات الاجنبية والمحلية. وادى اندلاع ازمة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية العام الماضي الى توتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، خفت حدتها بسماح القاهرة للمتهمين الاجانب بمغادرة البلاد. وخلال الازمة المحت واشنطن الى ان محاكمة النشطاء قد تؤثر سلبا على المساعدات السنوية التي تحصل عليها القاهرة. وتصل هذه المساعدات الى 1,3 مليار دولار امريكي يذهب معظمها للجيش المصري. من جهتها استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال المصري في برلين احتجاجا على الحكم الذي رأته الخارجية ‘قاسيا’ بحق مؤسسة كونراد أديناور في مصر. وعبرت وكيلة وزارة الخارجية الألمانية ايميلي هابر للقائم بالأعمال هشام سيف الدين الذي ينوب عن السفير المصري المتغيب عن برلين حاليا عن ‘قلق الحكومة الألمانية البالغ بشأن الحكم’. وحسب الخارجية الألمانية فإن وكيلة الوزارة أكدت للقائم بالأعمال المصري على أن ملاحقة عاملين بمؤسسات ألمانية سياسية جنائيا غير مفهوم وأن هذه المؤسسات تعمل بدعم كامل من الحكومة الألمانية على دعم الديمقراطيات والتطور القانوني.
