“القدس العربي”: أعربت وزارة الخارجية الأمريكية  عن مخاوفها المتزايدة من تردي الأوضاع الحقوقية في البحرين، بسبب استمرار الاعتقالات بحق النشطاء والصحافيين، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين في البلاد.

جاء ذلك خلال رسالة وجهتها في وقت سابق هذا الشهر لعضو  مجلس الشيوخ الأمريكي جاك ريد، أكدت فيها على عمق العلاقات الأمريكية البحرينية في مجال الأمن الإقليمي وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتنمية التجارية والإصلاح الاقتصادي، مشيرة ً إلى تزايد القلق الأمريكي  بشأن حالة حقوق الإنسان، وتحديداً الادعاءات المتعلقة بمعاملة السجناء وعدم وجود مساحة للمشاركة السياسية وحرية الرأي وتعبير والمساحة المتاحة للتجمعات السلمية في البلاد.

وأكدت على ضرورة منح الصحافيين مساحة أكبر للعمل بحرية، مشيرةً إلى أن العمل الصحافي لا ينبغي بأي حال أن يكون أساساً للمقاضاة والاعتقال، حاثةً الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

العمل الصحافي لا ينبغي بأي حال أن يكون أساساً للمقاضاة والاعتقال، حاثاً الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات جادة لإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: ” من خلال تقاريرنا الدورية، أوضحنا وسنواصل التوضيح أن الانخراط في الاحتجاجات والنشاط السلمي، والعمل الصحافي لا ينبغي أن يكون أساساً للملاحقة”.

وأضافت: “سنستمر في الدعوة إلى مجتمع شامل ومنفتح نؤمن به، يعمل من أجل مصلحة كل من البحرين والولايات المتحدة”.

وأشادت بما  وصفته بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لمعالجة بعض قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء أحكام بديلة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 4000 سجين.

وعرجت على جملة الخطوات المشار إليها، بما فيها إنشاء القيادة الإقليمية في مكافحة الإتجار بالبشر وحرية اعتناق الأديان”.

وأردفت: “لقد أكدت الإدارة الأمريكية الحالية على أهمية احترام حقوق الإنسان، إذ تعد من صميم السياسية الخارجية لها، وهو ما ينعكس وسيظل على علاقاتنا مع البحرين”، متمنيةً من الحكومة البحرينية الأخذ بعين الاعتبار بمحتوى ما ورد في الرسالة.

في السياق، أعرب لاري بوكشون ، عضو الكونغرس الأمريكي، عن مخاوفة من الحالة الحقوقية في البحرين، والتي تم ذكرها بشكل مفصل في التقارير السنوية للممارسات الحقوقية، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بمعاملة الأسرى وعدم وجود حيز للمشاركة السياسية وحريات التعبير وتكوين التجمعات السلمية في البلاد.

واستنكر في الوقت ذاته، استمرار اعتقال سبعة من أبرز قيادي الحراك السلمي الذي انطلق في البلاد عام 2011، فيما يقضى بعض منهم أحكام بالسجن المؤبد، متطرقاً إلى ضرورة العمل بقانون الأحكام البديلة الذي صدر بمرسوم ملكي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأكد أن العمل بأحكام القانون المذكور من المفترض أن ينفى الادعاء بضرورة استمرار اعتقالهم، مستهجناً الإبقاء على التعامل مع هؤلاء السجناء بطريقة غير لائقة وتحديداً في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال: “منظمات حقوق الإنسان تواصل رفع مخاوفها بشأن الأوضاع في مراكز الاحتجاز في البحرين، إذ لاحظنا أن الحكومة لا يوجد لديها خطوات للتصدي لكوفيد19 في هذه المرافق، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء ومنحهم اللقاحات اللازمة”.

منظمات حقوق الإنسان تواصل رفع مخاوفها بشأن الأوضاع في مراكز الاحتجاز في البحرين، إذ لاحظنا أن الحكومة لا يوجد لديها خطوات للتصدي لكوفيد19 في هذه المرافق، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء ومنحهم اللقاحات اللازمة

كما تحدث في رسالته، عن حرية ممارسة العمل الإعلامي في البحرين، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة إعلام مستقل في البلاد، فيما لا يملك الصحافيون الحق في ممارسة العمل الصحافي بحرية،
وبدلاً من ذلك يحرص هؤلاء على اتباع الرقابة الذاتية لتنجب التعارض مع الخطوط الحمراء التي تفرضها الحكومة”.

وأشار إلى أن التقارير الصحافية الصادرة مؤخراً تحدثت عن أن نشطاء بحريين تم استهدافهم ومراقبتهم من خلال برنامج التجسس الإسرائيلي”بيغسوس”، فيما تخضع منظمات المجتمع المدني للرقابة المكثفة فيما لا زالت عمليات المحاكمات الجماعية سارية المفعول، بما في ذلك المحاكمات الغيابية التي غالباً ما توجه فيها تهم “الإرهاب”.

و أوضح أن الإدارة الأمريكية لا تزالت تشعر بالقلق إزاء معاملة المجتمع الشيعي في البحرين، بما في ذلك التمييز في توظيف الشيعة في وظائق القطاع العام، فضلاً عن اعتقال رجال الدين بسبب خطبهم الدينية.

و جدد رغبة الإدارة الأمريكية في الارتقاء بدور حقوق الإنسان بما يتماهى مع السياسية الخارجية وانعاكاسها على العلاقات بين البلدين.

وتابع: “نملك حوار نشط مع الحكومة البحرينية حول قضايا حقوق الإنسان بشكل روتيني ونهدف لإثارة القضايا المثيرة للقلق في كل من المنامة وواشنطن ، بما في ذلك من خلال جلسة رسمية حوار ربع سنوي حول حقوق الإنسان أقامته سفارة المنامة والبحرين وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا العام”.

وأردف: ” لقد حثثنا حكومة البحرين لإطلاق سراح المسنين والمصابين بأمراض مزمنة بعقوبات بديلة. نحن دائمي التواصل مع نشطاء المجتمع المدني ، داخل وخارج البحرين ، بما في ذلك خلال الزيارات الأخيرة لمسؤولي الحكومة الأمريكية”.

وأكد على أن الممارسات الحقوقية في البحرين من شأنها حث الحكومة الأمريكية على وقف المساعدات الأمنية للجهات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، في إِشارة للحكومة البحرينية، موضحاً أن الشواهد على التجاوزات الحقوقية في البلاد كثيرة ويمكن الاستناد عليها في اتخاذ قرار بوقف الدعم الأمني المقدم وتحديداً لوزارة الداخلية المتسبب الأول في تلك الانتهاكات.

وعن تلك الانتهاكات قال: “هناك عديد من الشواهد فيما في ذلك ظروف السجن القاسية ، وعدم وجود مساحة لحرية التعبير و المشاركة السياسية والملاحقة الدينية وانعدام حرية التعبير وحرية الصحافة ونقص الشفافية في العمليات الحكومية”.

ودعا إلى احترام حقوق الإنسان، وتشريع قوانين تتعلق بهذا السياق، وإعادة النظر في الانتهاكات الممارسة في البحرين من قبل مجلس النواب.