ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إلى “اعتقال ومضايقة” قادة المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين والصحافيين.
وقال برايس: لقد أبلغنا الحكومة المصرية، إيماننا الراسخ بأنه لا ينبغي استهداف أفراد مثل حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي.
وأوضح برايس أن بهجت مدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام كبير، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر.
وأضاف أن استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بمن فيهم المتهمون في القضية 173، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها.
واختتم برايس: بصفتنا شريكا استراتيجيا، فقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل.
وقررت النيابة العامة المصرية قبل يومين، إحالة حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمحاكمة، فى اتهامه بإهانة الهيئة الوطنية للانتخابات في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العام الماضي.
ووجهت النيابة لبهجت في القضية التي حملت الرقم 35 لسنة 2020 حصر تحقيق استئناف القاهرة، اتهامات بإهانة هيئة نظامية ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر أخبار كاذبة عن تزوير الانتخابات، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجرائم محل التحقيقات.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة بهجت في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يذكر أنه جرى التحقيق مع بهجت، 16 يونيو/ حزيران الماضي، وقررت النيابة إخلاء سبيله بالضمان الشخصي في اتهامه بالقضية.
وتلقى بهجت، في يونيو/ حزيران الماضي، استدعاء رسمي للحضور إلى مكتب النائب العام، للتحقيق معه في القضية الجديدة، بناءً على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على خلفية تدوينة نشرها بهجت على حسابه الرسمي على موقع تويتر العام الماضي.