الخرطوم: استدعت الخارجية السودانية، الأربعاء، ممثل الأمم المتحدة بالبلاد فولكر بيرتس، على خلفية تصريحات له حول مظاهرات شعبية مرتقبة الخميس.

والثلاثاء، دعا بيرتس، السلطات السودانية “لضمان التزامها بحماية الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير”، قائلا إنه “لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين”، وفق بيان للبعثة الأممية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان، إن وكيل الوزارة دفع الله الحاج علي “استدعى اليوم، فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، رئيس بعثة يونيتامس”.

وأضاف البيان، أن الحاج علي أبلغ بيرتس “استياء وعدم رضا حكومة السودان تجاه التصريحات الإعلامية التي صدرت منه بشأن التظاهرات المتوقعة، غدا الخميس”.

وأردف: “تصريحاته بنت على أحكام وافتراضات مسبقة بإدانة أجهزة إنفاذ القانون في البلاد، وذلك يتنافى مع دوره كمسهل يتوقع منه تقريب الشقة والعمل على تحقيق الوفاق الذي يتطلع إليه الجميع”.

وتابع: “مثل هذه التصريحات غير مقبولة لما فيها من وصاية ومساس بالسيادة الوطنية، مؤكدا (الحاج علي) على احترام حكومة السودان لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي”.

وزاد: “سلطات إنفاذ القانون ممثلة في النيابة العامة والشرطة تضطلع بدورها في حماية الأرواح والممتلكات العامة وفقا لواجباتها المنصوص عليها في القانون”.

ويرتقب أن تشهد مختلف المدن السودانية، بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها “لجان المقاومة” (نشطاء).

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

(الأناضول)