المدنية يفترض أن تشكل بديلا للخدمة العسكرية لمن لا يتجندون لاعتبارات مختلفة، ولكن بوسعهم أن يساهموا في المجتمع بفعل في مجال الرفاه، الصحة والتعليم، بدلا من الخدمة في قوات الامن. عمليا، هي بديل عن تجنيد للبنات اللواتي يعلن عن أنهن متدينات، فيشغلن قسما هاما من الوظائف فيها. ‘المساهمة في المجالات مباركة ومرغوب فيها، غير أن معطيات مديرية الخدمة المدنية – الوطنية للعام 2013 تظهر صورة مختلفة. حسب المعطيات، فان مئات ممن يساهمون في يؤدون ادوارهم في مؤسسات كوزارة الدفاع، ديوان رئيس الوزراء، مدينة البحوث النووية وغيرها هيئات يمكنها وينبغي لها أن تشغل العاملين بأجر، وليس متطوعين. اضافة الى ذلك، فان قائمة الهيئات التي’ توجه اليها الدولة المتطوعين في تضم ايضا جمعيات ذات طابع سياسي أو ايديولوجي، مثل العاد، الجمعية ‘لغرس التوراة عن طهر الهيكل’، جمعية حق الجمهور في المعرفة، وغيرها. ليس واضحا كيف’ تساهم الخدمة في مثل هذه المؤسسات عموم المجتمع، وليس فقط للاغراض الضيقة لهذه الهيئات. ‘تبين المعطيات ايضا بان ليس اقل من 125 من بنات يخدمن في التجمعات اليهودية في خارج البلاد، وفي ختام سنة خدمتهن يستحقن منحة التسريح وغيرها من الامتيازات الثابتة في القانون للجنود المسرحين. ومعنى الامر هو أن ابنة التي نالت سنة ‘خدمة في لندن أو في لوس انجلوس على حساب الجالية المحلية، تتمتع بذات الامتيازات المجمدة التي خدمت سنتين كمرشدة انفار، او كمدبرة اقتصاد، في قاعدة بعيدة. ان انعدام المساواة بين المتطوعين في وبين الجنود في الجيش الاسرائيلي قائم ايضا في ظروف الخدمة، وأولا وقبل كل شيء في مدة الخدمة. ومن المعطيات الداخلية للمديرية يتبين أن فقط نحو 35 في المئة ممن يخدمون في يقدمون خدمة كاملة لسنتين، وكل الوقت يكون لهم الحق في ترك الخدمة. ‘لجنة المساواة في العبء، برئاسة يعقوب بيري، حددت لها هدفا هو التوازن في عدم المساواة في أوساط ابناء الفئات الاجتماعية المختلفة من حيث مساهمتهم في المجتمع. وتبحث استنتاجات اللجنة في لجنة شكيد، التي يفترض أن تبلورها في قانون تجنيد جديد. تضع لجنة بيري كبديل للتجنيد في اوساط الاصوليين، وبالتوازي تريد تمديد خدمة البنات في الجيش الاسرائيلي الى 28 شهرا. في ضوء معطيات هناك تخوف من أن يتسع التشويه القائم فقط. فنتيجة توسيع في صيغتها الحالية ليس مساواة في العبء بل مجرد عرض عابث لها.
