الخرطوم: أعلن السودان، الأربعاء، عدم تلقيه طلبًا رسميًا من الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق في فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الجاري.
وسقط 128 قتيلًا في الفض وأحداث عنف تلته، حسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأسبوع الماضي، بينما قدرت أحدث حصيلة لوزارة الصحة عدد القتلى بـ ــ61.
وأضاف وكيل وزارة الخارجية، عمر دهب، خلال مؤتمر صحافي، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، أبلغهم قبل مغادرته الخرطوم، الثلاثاء، بالتزام واشنطن بالتعامل الإيجابي مع السودان، وعدم اللجوء إلى سياسة “الجزرة والعصا” (الحوافز والعقوبات)، لعدم جدواها.
وأعرب “دهب” عن أمله بعودة خدمة الإنترنت إلى السودان، بعد زوال المهددات الأمنية.
وقطعت السلطات خدمة الإنترنت، في اليوم الذي تم فيه فض الاعتصام، معتبرة أن الإنترنت يمثل “مهدد أمني”.
وتتهم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بفض الاعتصام، وهو ما ينفيه الأخير.
وأعرب “دهب” عن اهتمامهم بمبادرة الاتحاد الإفريقي لمعالجة الأزمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
ومنذ انهيار مفاوضاتهما، في مايو/أيار الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة في المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس الانتقالي مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وردًا على سؤال بشأن العلاقة مع قطر، اكتفى “دهب” بالقول: “لدينا علاقات وثيقة مع قطر نتطلع إلى تعزيزها”.
ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول)

‎