الكويت:  قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الاجهزة الامنية المعنية قامت بفض شغب قام به عدد من أفراد الجالية المصرية المخالفين لقانون الاقامة والموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم مطالبين السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.

وقالت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني في بيان صحافي اليوم الاثنين، إنه فور حدوث الشغب والفوضى، تدخل رجال الامن وأحكموا السيطرة عليهم وضبطوا عددا منهم وتم تحويلهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت الى انه حضر ممثلون من سفارة جمهورية مصر العربية لإبلاغ رعاياهم بأن السفارة المصرية ستبدأ بإعداد جداول رحلات العودة واجلائهم إلى بلدهم هذا الاسبوع لجميع مخالفي الاقامة وفق الاجراءات المتبعة والبروتوكولات الخاصة بعملية الاجلاء.

واضاف البيان أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الايواء وأكدت انها ستتخذ اجراءات جادة لحل هذه المشكلة.

واكدت الداخلية ان التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.

كما حثت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.

 وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر كويتية أن وزارة الخارجية الكويتية ستجتمع مع السفير المصري طارق القوني اليوم الاثنين، لحث الجانب المصري على ضرورة تهدئة أبناء الجالية في البلاد وعدم تكرار ما حدث من فوضى أمس.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر القول إن الخارجية ستطالب القوني بضرورة التوضيح لمخالفي الإقامة من الجالية المصرية بأن استئناف عملية الإجلاء قريبة وستشمل جميع الفئات دون أي تأخير.

وشددت المصادر، على أن أمن البلاد خط أحمر، ولن يقبل بالمساس بالأمن ونشر الفوضى وستكون هناك إجراءات حاسمة في التصدي لكل من يحاول العبث في أمن البلاد وقوانينه.

وأوضحت المصادر، وفقا للصحيفة، أن جميع من هم في مراكز الإيواء يحظون برعاية وخدمات كاملة ولم يتم التقصير في توفير كل ما يحتاجونه.

وكان السفير المصري لدى الكويت أعلن في وقت سابق مساء الأحد أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.

 يذكر أن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح أصدر في 30 آذار/مارس الماضي قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

(د ب أ)