الرباط:  اتّهمت وزارة الداخلية المغربية مساء الأربعاء المؤرّخ والناشط الحقوقي الفرنسي-المغربي المعطي منجب بالسعي إلى “تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للمملكة” بسبب تصريحات أدلى بها لدى خروجه من السجن ووضعتها الوزارة في خانة “الادّعاءات المغرضة”.

وقالت الوزارة في بيان إنّها “تعلن رفضها المطلق للتصريحات غير المسؤولة والادّعاءات المغرضة التي أدلى بها” منجب.

وأضافت أنّ هذه التصريحات “تهدف إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للمملكة”.

وحذّرت الوزارة من أنّ “اعتماد مثل هذه الأساليب المنحطّة لن يثني مؤسّسات الدولة عن مواصلة التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أيّ كان ممّن يعتقدون توفّرهم على الحصانة القانونية لمجرّد توفّرهم على ازدواجية الجنسية”.

وأطلق سراح منجب (60 عاماً) مساء الثلاثاء بموجب إفراج مؤقّت بعد قضائه في الحبس ثلاثة أشهر بتهمة تبييض أموال، تخلّلتها 19 يوماً أضرب فيها عن الطعام.

وكان هذا الناشط المعروف بانتقاداته الشديدة للسلطات أدلى لدى خروجه من السجن بتصريحات أكّد فيها على “براءته من التهم الكيدية التي فبركها البوليس السياسي (الأمن السياسي)”، معتبراً أنّ “سبب اعتقالي المباشر هو كتابتي مقالاً أسميته بنية سريّة تهدّد سلامة المغاربة”.

وبنبرة لا تخلو من التحدّي قال لوكالة فرانس برس هذا المؤرّخ الذي بدا أكثر نحافة جراء آثار إضرابه عن الطعام إنّ “هذا البوليس السياسي يجب أن ينتهي عملياً من المغرب، نحن نحتاج للأمن وليس للأمن السياسي”.

وفي بيانها قالت وزارة الداخلية إنّ المفرج عنه أدلى “بتصريحات وادّعاءات مغرضة هاجم من خلالها مؤسّسات الدولة، عبر الترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات دخيلة وبعيدة كل البعد عن واقع وطبيعة عمل مؤسساتنا الوطنية، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود بنية سرية تهدّد سلامة المغاربة”.

ولقيت التصريحات التي أدلى بها المنجب انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قوبل نبأ الإفراج عنه بالترحاب من قبل أنصاره في المملكة وخارجها.

وعقب الإفراج عن المنجب دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إلى “التزام اليقظة، لأنّ الأمر لم ينته بعد”، في حين طالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية بـ”التخلّي عن كل الملاحقات الجائرة بحقّ صحافيين في المغرب”.

واعتقل منجب احتياطياً منذ أواخر العام الماضي على ذمّة التحقيق في قضية “غسل أموال”. كما صدر بحقّه في أواخر كانون الثاني/يناير حكم، في قضية أخرى، قضى بسجنه عاماً واحداً بتهمة “المسّ بأمن الدولة والنصب”، في محاكمة جرت غيابياً ودون إخطار محاميه، بحسب ما أكّد وكلاء الدفاع عنه.

وتأجّلت جلسات تلك المحاكمة بشكل متكرّر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم من دون أن يحضر المتّهم أيّ جلسة، وفقاً للمحامين.

(أ ف ب)