لندن- “القدس العربي”:
تلقى رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، طعنة جديدة في الظهر، بإفساد محاولته الأخيرة للضغط على اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل التراجع عن العقوبة المغلظة ضده، والتي على إثرها سيُحرم من مزاولة العمل في أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدر بنحو 100.000 جنيه مصري.
وروج الإعلام المحسوب على النادي الأهلي، لمخطط الرجل السبعيني ونجليه أمير وأحمد، بعقد اجتماعات سرية مع أصحاب الصفحات الموالية للزمالك في عالم “السوسيشال ميديا”، وذلك بهدف حشد الجماهير أمام بوابة النادي، للتظاهر والاعتراض على قرار رئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب، بعزل مرتضى منصور من منصبه بأثر فوري من صدور البيان يوم الأحد.
وجاءت الضربة الجديدة من وزارة الداخلية، ببيان شديد اللهجة عبر مختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تُحذر فيه من مخاطر أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وإلا ستتخذ حيال ذلك كل الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، والأسوأ من ذلك بالنسبة للرئيس المعزول، أن الوزارة نصحت باتخاذ الطرق القانونية للتعامل مع قرارات اللجنة الأولمبية.
ولا تسمح الشرطة بأي تجمعات في الوقت الراهن، بهدف إعادة الانضباط والهيبة للدولة بعد انتفاضة “الجلاليب”، التي كسرت حاجز الخوف من التظاهر ضد النظام، وذلك للمرة الأولى منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سُدّة الحكم، لهذا، تم منع جمهور الأهلي من الاحتفال بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، خوفا من تحول الاحتفال إلى مظاهرة سياسية.
وبدا واضحا من خلال التعليقات على منشور وزارة الداخلية الرسمي، أن الأغلبية فسرت ما يحدث الآن مع مرتضى منصور، على أنه إشارة واضحة إلى انتهاء دوره أو لتخلي النظام عنه، لا سيما بعد تجاوزاته الأخيرة، التي وصلت لحد إهانة الدولة المصرية وسب خصومه كمحمود الخطيب بأقذع الألفاظ، بخلاف عشرات الشكاوى المقدمة ضده في اللجنة الأولمبية، لصعوبة استدعائه لتحقيقات النيابة، بموجب حصانة البرلمان.
الجدير بالذكر، أن العقوبة التي فرضتها اللجنة الأولمبية، شملت أيضا عدم اعتماد تمثيل مرتضى منصور لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي، بجانب عدم اعتماد رئاسته أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وإلا سيتعرض النادي لعقوبات رادعة.