ربما لم تشهد الدبلوماسية الدولية فترة احتقان وتراجع كما في الوقت الحاضر، ولعل الجانب الأخطر في هذا التداعي ما يشهده العالم من تدهور أخلاقي على صعيد السياسات العامة والعلاقات بين الدول واستخدام المال للهيمنة وبسط النفوذ وتمرير السياسات. لقد وقف الكثيرون ضد الهيمنة الأمريكية على السياسة العالمية منذ نهاية العالم العالمية الثانية، وكان لتراجع النفوذ البريطاني أثر مباشر على استقلال الشعوب التي ناضل اهلها للانعتاق من الاستعمار. ولم تحسن أمريكا الدور الذي لعبته سواء خلال الحرب الباردة التي انتهت بتفكك الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينيات، أو بعد أن أصبح التوازن العالمي أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن القول إن رئاسة دونالد ترامب أظهرت أسوأ ما يمكن أن تنطوي عليه الهيمنة الأمريكية من غطرسة وتهديد للأمن والسلم الدوليين. وجاء جو بايدن ليضع العالم أمام حقائق جديدة، فأصبح دوره مقاربا لدور ميخائيل غورباتشوف الذي أدى لانتهاء الحقبة الشيوعية. وتجدر الإشارة إلى بضع حقائق: أولها أن الانسحاب الأمريكي سيترك فراغا تسعى قوى أخرى لملئه، وفي معمعمة الصراع على هذا الدور، يتوقع حدوث توترات إقليمية ودولية غير قليلة، خصوصا في الشرق الأوسط. ومن غير المعروف مدى الانسحاب الأمريكي، وما إذا كانت واشنطن ستستطيع التخلي عن دور الهيمنة من جهة ودعم القوى الصديقة في المنطقة من جهة أخرى. ثانيها انه برغم غموض التوجه الأمريكي للعزلة والانكفاء على الذات، إلا أن ملامحه وتبعاته المباشرة اصبحت تتضح تدريجيا. فانسحابها من الشرق الأوسط يتزامن معه صعود قوى إقليمية يطمح حكامها لبسط السيطرة بدعم من قوى تمارس التخطيط وتترك لها التنفيذ. وهنا ستتعمق الأزمة لأن الاحتراب سيكون إقليميا، وستدفع شعوب المنطقة ثمنه البشري والسياسي والاقتصادي باهظا. ثالثها: أن أمريكا لم تتخذ قرار الانعزال النسبي إلا بعد أن فوّضت تحالف قوى الثورة المضادة لملء الفراغ الذي سيخلفه غيابها. وبرغم ما يبدو من انسجام بين الدول المنضوية في هذا التحالف إلا أن الطموحات الشخصية لحكامها سيحول دول تماسك التحالف الذي قد ينفرط عقده في وقت غير بعيد. رابعها: السياسة الإيرانية إزاء هذه التغيرات ما تزال غامضة، برغم ما تنطوي عليه من تهديد مباشر للنفوذ الإيراني الإقليمي خصوصا بمنطقة الخليج. ويكفي للتدليل على ذلك ما قاله السفير الإسرائيلي في المنامة لموقع أكسيوس الأمريكي يوم الجمعة الماضية: «فتحت إيران جبهة ضدنا في سوريا ولبنان، ولكنها الآن عندما تنظر عبر الخليج فإنها ترانا هناك مع حلفائنا قريبين جدا منها» مضيفا أن المسؤولين في البحرين أوضحوا لنا انهم «لن يخجلوا من التنسيق معنا ضدإيران».
ماذا تعني هذه المقدمة التي اكتفت بالألغاز والاشارات فحسب؟ ثمة تطورات حدثت في السنوات الأخيرة واستمرت بدون توقف، يمكن اعتبارها مؤشرات لانعكاس هذا التغير على السياسة الدولية، خصوصا في مجالاتها الاخلاقية والأمنية. ومن هذه التطورات ما يلي:
أولا: انتخاب اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015 رئيساً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) خلال اجتماعها التاسع والثمانين في مدينة اسطنبول التركية الأسبوع الماضي. في البداية كان هناك اعتقاد باستحالة وصول المرشح الإماراتي للمنصب المذكور في عالم تشدق زعماؤه كثيرا بمبادئ حقوق الإنسان وقيمها، وقام بتشكيل محكمة الجنايات الدولية للتصدي لمن يرتكب جرائم ضد الإنسانية او جرائم حرب. فحتى وقت قريب كان الغربيون يتصدون لمن تتهمهم بارتكاب جرائم حرب كما حدث لقادة البوسنة والهرسك مثل رادوفان كاراديتش وسلوبودان ميلوسوفيش، و بوسكو نتاغاندا، زعيم القوات الوطنية لتحرير الكونغو. بل أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مهدد بالتسليم لمحكمة الجنايات الدولية بتهم حول دوره في حرب دارفور.

إنها حقائق تستعصي على الفهم، وتبعث على القلق والألم، لأن فلسطين وأهلها يستحقون معاملة أفضل، أقل تجلياتها حمايتهم من الاحتلال ودعمهم لاسترداد أرضهم

هذا الحماس لتفعيل محكمة الجنايات الدولية لم يتراجع في السنوات الاخيرة فحسب، بل اصبح المجتمع الدولي مستعدا لاحتضان أشخاص متهمين بارتكاب جرائم مماثلة وتقليدهم مناصب ددولية عليا. وكتب ثلاثة نواب أوروبيين بينهم رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي ماري أرينا رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، جاء فيها: «نحن مقتنعون بشدة بأن انتخاب اللواء الريسي سيسيء إلى مهمة وسمعة الإنتربول وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المنظمة على أداء مهمتها بفعالية». وفي تشرين الأول/أكتوبر 2020، عبّرت 19 منظمة غير حكومية بينها «هيومن رايتس ووتش» عن قلقها من احتمال اختيار الريسي، معتبرة أنه «عضو في آلة أمنية تستهدف بشكل منهجي المعارضة السلمية». ورُفعت شكاوى عدة في قضايا «تعذيب» ضد الريسي في الأشهر الماضية في فرنسا حيث مقر المنظمة، وفي تركيا الدولة المضيفة للجمعية العامة للانتربول.
ثانيا: أنه حتى وقت قريب كان الغربيون يحولون دون وصول عناصر تنتمي لانظمة حكم متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان إلى المناصب القيادية الدولية. ففي العام 2016 فشلت حكومة البحرين، برغم دعم السعودية والإمارات، في إيصال مرشحها، سلمان إبراهيم الخليفة، إلى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وكان لنشاط مجموعات الضغط الحقوقية دورها في ذلك. فقد اتهم بدوره في قمع عدد من الرياضيين البحرانيين في العام 2011 وسجن بعضهم وتعذيبه. اما الآن فالواضح أن الموقف الغربي تغير جذريا، ولم تعد قضايا حقوق الإنسان تمثل بعدا جوهريا في السياسة الخارجية سواء لدول الاتحاد الاوروبي أم التحالف الانكلو ـ أمريكي. وقد شعر العالم الحقوقي يومها بارتياح لنجاح حملته في منع مرشح البحرين لأعلى منصب رياضي، واعتقد أن المعركة حسمت لصالح مبادئ حقوق الإنسان وقيمها. ولكن الواقع لا يثبت ذلك. فقد استطاعت الإمارات تثبيت نفسها في العالم الرياضي، فقبل 15 عاما قامت ببناء ملعب أرسنال في لندن، بالإضافة للانفاق الهائل لاقناع الدول العربية والافريقية من اجل توسيع دائرة احتضان «إسرائيل» من قبل الدول العربية.
فما الذي يجري في هذا العالم؟ لقد أصبح واضحا أن الطريق لضمان موطئ قدم على الصعيد الدولي يمر عبر التطبيع مع تل أبيب. هذا جوهر السياسة الغربية التي تسعى لانهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي ليس بإحلال السلام العادل وإقامة دولة فلسطين، بل بإلغاء كافة المشاريع السياسية المؤسسة على القرارات الدولية خصوصا 242 و 338 القاضيين باقامة دولة فلسطينية مستقلة. إنه انقلاب على الثوابت، كان البعض يعتقد انه نتيجة سياسات أمريكا في عهد دونالد ترامب، ولكنه أصبح الارضية التي تقوم عليها السياسة الأمريكية في الوقت الحاضر. وجاء اختراق الموقف العربي هذه المرة من البوابة الخليجية، حيث يستخدم المال النفطي لدفع المشروع إلى الأمام. وها هي الإمارات تموّل بناء محطة توليد كهربائية بالاستفادة من الطاقة الشمسية في الأردن لتزويد الكيان الإسرائيلي، في مقابل الحصول على الماء المقطر. بينما تعاقدت المغرب مع الكيان مؤخرا على منظومة إسرائيلية مضادة للطائرات المسيرة، ضمن اتفاقية تعاون في مجال الدفاع. هذا التسويق للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي من جانب بعض الدول العربية يقابله منحها دورا سياسيا يفوق حجمها الحقيقي أضعافا. والأمر المثير للاستغراب استعداد كل من تركيا وإيران لتطوير علاقاتهما مع الإمارات بشكل ملفت للنظر برغم سياساتها التي تؤثر سلبا على سياساتهما ومواقفهما المبدئية. إنها حقائق تستعصي على الفهم، وتبعث على القلق والألم، لأن فلسطين وأهلها يستحقون معاملة أفضل، أقل تجلياتها حمايتهم من الاحتلال ودعمهم لاسترداد أرضهم.

كاتب بحريني