طرابلس – «القدس العربي»: جولة جديدة من جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف وصفت بالمصيرية، استناداً إلى الوقت الذي نظمت فيه، والذي يسبق الموعد المحدد لتسليم القاعدة الدستورية وقانون الانتخابا ت إلى المفوضية العليا بيومين فقط .
إصرار قوي من البعثة بدا من خلال حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، في كلمته الافتتاحية، على الانتهاء من تنفيذ هذا العمل الذي وصفه بالمهم، مستنكراً عدم اكتراث بقية الأطراف المسؤولة في الدولة رغم علمهم بضيق الوقت .
وقال المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، خلال كلمته، إنه لمن المؤسف أن مجلس النواب لم يكن في مستوى المهام المناطة به لإقرار القاعدة الدستورية، موضحاً أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن رغم جهود اللجنة القانونية بوضع مقترح للقاعدة الدستورية.
وفي تأكيده على إصرار البعثة، قال كوبيتش إنه في حال عدم التوصل إلى إجماع فعليكم التصويت على آلية التوصل إلى قرار، لأن قرار مغادرتكم سويسرا دون الوصول إلى اتفاق غير مطروح».
وأكد كوبيتش أنه لا بد من أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة الطريق وأن يتم قبولها من الجميع، موضحاً أن مداولات الملتقى ستحال إلى مجلس النواب والدولة لمنحهما فرصتهما الأخيرة للاضطلاع بمسؤوليتهما.
وتابع كوبيتش أن اللجنة الاستشارية توصلت إلى آراء يمكن أن تكون أساساً لمداولات الملتقى وأساساً لوضع قاعدة دستورية، مشدداً على أنه لا مجال لمزيد من التأخير .

اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار تختتم اجتماعاتها في جنيف

الخلافات التي حالت دون اعتماد قاعدة دستورية، أعلنت اللجنة الاستشارية تمكنها من حلها جميعاً وبالإجماع، حيث أعلنت اللجنة توصلها إلى اتفاق يوصي بالانتـخابات الرئاسـية على أساس القـوائم.
وأضاف أحد أعضاء اللجنة عاجل | اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار تتفق بالإجماع على شروط الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ففيما يتعلق بشروط التعين للرئاسة، اشترط مقترح اللجنة في من يترشح للرئاسة أن يكون ليبياً مسلماً لوالدين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أجنبية، وأن لا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي.
وأضافت اللجنة الاستشارية أنه يعتبر مستقيلاً من منصبه في المؤسسة العسكرية كل من يفوز بالانتخابات من المترشحين المنتمين إليها، مضيفة أنها توافقت على ضمانات، من بينها قيام المجلس الرئاسي باتخاذ كافة الإجراءات لتوحيد المؤسسة العسكرية وتعيين قياداتها تحت سلطته كأساس لإجراء الانتخابات .
وفيما يتعلق بالمطالبات للتجهيز للاستفتاء على الدستور، فقد أعلن عضو اللجنة الاستشارية عبد الله عثمان، أن اللجنة قد اتفقت بالإجماع على تأجيله إلى ما بعد انتخاب سلطة تشريعية حسب المطروح في القاعدة الدستورية المقترحة، وأضاف عضو اللجنة أنها توافقت على أن يكون البرلمان المقبل من غرفتين، واحدة للنواب وأخرى للشيوخ .
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه رئيس الهيئة التشريعية لصياغة الدستور، في مراسلة رسمية لمجلسي النواب والدولة، بالنظر في مشروع الديتور الليبي، ومطالبة المفوضية بمباشرة التجهيز للاستفتاء عليه، مشددة على أنه حق من الحقوق المحفوظة لكافة أبناء الشعب الليبي.
ويتهم العديد من الناشطين والمتتبعين وحتى المسؤولين على صعيد الدستور، بعثة الأمم المتحدة بتجاهله لأسباب غير معروفة وغض النظر عن الحديث عنه رغم أنه وضع من لجنة مثلت كافة الأطراف الليبية دون أي استثناءات.
كما أن البعثة تجاهلت المطالبات من قبل 51 عضواً من مجلس النواب و91 عضواً من المجلس الأعلى للدولة في 11 من حزيران / يونيو الجاري إلى اعتماد مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كدستور موقت لدورة رئاسية وبرلمانية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في التعديلات الضرورية واللازمة عليه بعد سنتين من انطلاق أعماله.
كما أن مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار نوهوا خلال كلماتهم إلى أولوية اعتماد مشروع الدستور السابق، حيث قال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إبراهيم صهد، إنه كان يتمنى إقرار الاستفتاء على مشروع الدستور وترك القرار للشعب ليقول كلمته.
وأضاف، في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للملتقى، أطالب بألا تزيد ولاية الأجسام المقبلة عن سنتين في حال الانتخاب، وفق قاعدة دستورية وليس وفق الدستور.
كما طالب آخرون مجلس النواب بضرورة اعتماد ما ستتفق عليه اللجنة في الملتقى وتمرير قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية ووضعهما أمام المفوضية لتدارك الوقت، فيما نوه أحد الأعضاء إلى ضرورة ضمان مشاركة النازحين في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر.
مخاوف تتصاعد من اعتماد قاعدة دستورية تخول لحفتر ولأبنائه الترشح للانتخابات، وتلميحات من ناطق حفتر، ومحاولات للتدخل في القاعدة طغت على السطح خلال الأيام الماضية .
المتحدث باسم قوات حفتر طالب في آخر بيان له باعتماد قاعدة دستورية دون تقييد ودون وضع شروط للترشح وجعل الشعب يقول كلمته، في إشارة إلى رفضه وضع شروط تقيد حفتر عن الترشح.
كما أكد سياسيون أن الشروط الموضوعة للترشح حالياً حتى وإن منعت ترشح حفتر، فلن تمنع ترشح أبنائه، لذا تصاعدت المطالبات باعتماد دستور واضح يحمي حق الجميع ويمنع وصول غير المخولين، للسلطة .