كوبنهاغن: أعلنت حكومة الدنمارك، الثلاثاء أنه سيتعين على المهاجرين في البلاد العمل 37 ساعة أسبوعيا لقاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت الحكومة التي حددت هدف “صفر طلبات لجوء”، أن الخطة تهدف لمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.
وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن لإعلام محلي: “نريد اعتماد منطق جديد للعمل، يقع على عاتق الناس فيه واجب المساهمة وأن يكونوا مفيدين، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على وظيفة نظامية، عليهم العمل مقابل الحصول على رواتب”.
وأضافت: “لسنوات عديدة أسأنا للكثير من الناس بعدم طلب أي شيء منهم”، وذلك في شرحها للخطة التي تحتاج لموافقة النواب.
وتوضح الخطة أن هدفها إدماج 20 ألف شخص بدفعهم للحصول على عمل ما، من خلال مكاتب الحكومة المحلية.
ووفق الحكومة، فإن ستا من عشر نساء من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، لا يشاركن في سوق العمل الدنماركية.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن 11 بالمئة من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.8 مليون نسمة هم من المهاجرين، و58 بالمئة من هؤلاء مواطنون من دول تعتبرها كوبنهاغن “غير غربية”.
(الأناضول)
وبهذا لا يمن عليهم أحد بأنهم عالة ويتقاضون معونات. هناك من يتملصون من أي سياسات تجبرهم على العمل ويتقنون التحايل ولا تعدل القوانين التي تيأس منهم بسبب التكلفة القانونية لملاحقتهم وهم على هذا الحال منذ ١٩٩١، ولكن كان الله في عون الصادقين أصحاب الكفاءات والخبرات والمؤهلات التقنية الذين يرسلهم مكتب العمل الى أشغال شاقة ومملة ولا تليق بهم إن تعذر تشغيلهم في تخصصهم فالأولوية ل”ابن البلد” وإن كان سائق وموزع وجبات سريعة أو اختصاصي غالات وأقفال، كما الحال في ألمانيا جعل صديق لي مهندس الكترونيات يرحل اذ كان مكتب العمل يزجه في تمديد الكهرباء والحفر في العمارات والجدران وتربيط الكوابل الخ وحتى العتالة في أمازون، وإن تصظع ظهره وآلمه الديسك لم يعذره الأطباء بإجازة مرضية بل وصف المسكنات له ليتابع خدمة الآلة وعجلة الإنتاج.