طرابلس: أعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، الإثنين، عن قلقه من خروقات وأخطاء متكرّرة حدثت على منصات التواصل الرسمية لمفوضية الانتخابات .
وفي وقت سابق الإثنين، نُشر بيان على صفحة المفوضية بـ”فيسبوك” يفيد بأن المفوضية ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، وبعد دقائق تم حذف البيان، وقال مسؤولون في المفوضية إن البيان كاذب والصفحة تعرضت لاختراق.

وقال المتحدث باسم المجلس، محمد عبد الناصر، عبر “تويتر”: “يعبر المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من الخروقات والأخطاء المتكرّرة التي حدثت على منصّات التواصل الرسميّة للمفوضيّة العليا للانتخابات، بشأن أخبار وتعميمات مفصليّة ومهمّة”.

وأضاف أن “هذا الأمر يثير الشك في قدرة المفوضيّة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل منظّم ونزيه وشفّاف”، في إشارة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والأحد، أعلنت المفوضية قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام (49 عاما)؛ ما أثار غضبا شعبيا أدى الإثنين إلى إغلاق ثلاثة مكاتب للمفوضية في زليتن (غرب) والزاوية (غرب) والجبل 1 غريان (جنوب العاصمة طرابلس)، بحسب قناتي “فبراير” و”ليبيا الأحرار” (خاصتان).

ولا تزال قواعد إجراء هذه الانتخابات موضع خلاف بين فصائل ليبية متنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب “جرائم حرب”، ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وتقريبا لم يُشاهد سيف الإسلام علنا منذ نحو 10 سنوات، وهو يعود إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده على يد محتجين إبان ثورة 17 فبراير/شباط 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).
ووفق مراقبين، فإن نجل القذافي اتخذ خطوة الترشح مستغلا شعور بعض الليبيين بالحنين إلى حالة “الاستقرار النسبي” للبلاد في عهد والده، بعد عِقد صعب شهد صراعات سياسية ومسلحة كثيرة.

والأحد، طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام واللواء المتقاعد خليفة حفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل للانتخابات البرلمانية.

وجاء ذلك رغم استمرار الخلافات حول قانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، بما يهدد إجراء الانتخابات في موعدها.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
(الأناضول)