“القدس العربي” – وكالات: بدأت الدول الضامنة لمسار أستانة حول سوريا وهي تركيا وروسيا وإيران، الأحد، عقد لقاءات تقنية تمهيدية ثنائية وثلاثية، قبيل بدء مؤتمر “أستانة-7″، الإثنين.

وتعقد، اليوم، الدول الضامنة لقاءات ثنائية في فندق “ماريوت” بالعاصمة الكازخية أستانة، لمناقشة مواضيع تتعلق بجدول الأعمال هذا الاجتماع، مع وصول الوفود المشاركة في المفاوضات.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الخارجية الكازخية عن تأكيد جميع الأطراف مشاركتها في المؤتمر بالإضافة للدول الضامنة، وهي: وفدا النظام والمعارضة، ووفد الأمم المتحدة، ووفدي الأردن وأمريكا بصفة مراقبين.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر مطلعة، فإن أجندة الاجتماعات، ستتناول مواضيع تموضع قوات المراقبة في منطقة خفض التوتر في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، بشكل مفصل من قبل الدول الضامنة.

كما سيتم تناول ملف المعتقلين، وهو ملف مطروح في كل اجتماع، ومؤجل من المؤتمر السابق، فضلاً عن مناقشة دعوة دول جديدة لمراقبة مناطق خفض التوتر من مثل العراق والصين، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وخاصة منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام، ضمن إطار إجراءات بناء الثقة.

وبحسب المعلومات المتوفرة أيضاً، فإن مواضيع “لجان المصالحة” التي تطرحها روسيا، ربما تسعى الأخيرة لطرحها على أجندة الاجتماعات، وهو الأمر الذي لا تنظر له المعارضة المسلحة بإيجابية.

وكما جرت العادة، فإن مستشار وزارة الخارجية التركية “سداد أونال” يترأس وفد بلاده، فيما يترأس الوفد الروسي “ألكساندر لافرنتيف”، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين، الخاص بشؤون التسوية في سوريا، أما رئيس الوفد الإيراني فهو مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.

ووفق بيان وزير الخارجية الكازخي خريت عبد الرحمنوف، في 6 أكتوبر/تشرين الجاري، فإن الدول الضامنة للمفاوضات، وهي تركيا، وروسيا، وإيران، اتفقت على أن تركز في جولة أستانة-7، التي تعقد غدا وبعد غد، على المصادقة على مسودة العمل المشتركة المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والرهائن، وتسليم جثث القتلى، والبحث عن المفقودين.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض توتر في إدلب، وفقاً لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.

ومنذ منتصف أكتوبر الجاري، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب – عفرين، بهدف مراقبة “منطقة خفض التوتر”.