الجزائر- “القدس العربي”:

يواجه المرشحون للانتخابات الرئاسية الجزائرية، مصاعب جمّة مع عملية جمع التوقيعات الضرورية لاعتماد ملفاتهم، ما دفع بالعديد منهم إلى توجيه مراسلات وشكاوى إلى السلطة الوطنية للانتخابات للاحتجاج. يأتي ذلك، في وقت لا يزال داعمو الرئيس عبد المجيد تبون في انتظار لحظة إعلان ترشحه، للانطلاق في جمع التوقيعات لصالحه.

بعد 10 أيام من استدعاء الهيئة الناخبة التي تعني رسميا فتح باب الترشح للرئاسيات، لا تزال عملية جمع التوقيعات بالنسبة لأغلب من تقدموا للمنصب الأسمى في الجزائر، تراوح نفسها. والسبب لا يكمن فقط في انسحاب المواطنين من الانخراط بقوة في العملية، بل لعوارض تقنية حالت دون تمكن الكثير منهم من التوقيع.

وفي هذا السياق العام، قالت المرشحة زبيدة عسول في مراسلة وجهتها لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إنها لاحظت بعد سحب استمارات التوقيعات، ثلاث عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين اللذين تضمنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الأولى وفق ما ذكرت، أن استدعاء الهيئة الناخبة تم في 8 حزيران/يونيو، إلا أن هناك إجماعا حسبها بين أغلبية المشاركين في الانتخابات أن البدء الفعلي لعملية توقيع الاستمارات كان في 18 وحتى 20 من نفس الشهر في بعض البلديات.

قالت المرشحة زبيدة عسول في مراسلة وجهتها لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إنها لاحظت بعد سحب استمارات التوقيعات، ثلاث عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين

أما الثانية، فهي أن “العملية الجديدة للرقمنة، المرحب بها من حيث المبدأ، تبدو بوضوح أنها في مرحلتها التجريبية ومن ثم لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها”. والملاحظة الثالثة، تتعلق حسبها بـ”مراجعة القوائم الانتخابية التي تقررت من 12 إلى 27 حزيران، وهي الفترة التي لا تمكن جزءا كبيرا من الناخبين خاصة الشباب والطلبة بالتسجيل للتصويت لأول مرة”.

وعلاوة على هذه المشاكل التقنية، أوضحت عسول أن  الجدول الزمني غير ملائم لا سيما لمصادفته مواعيد البكالوريا، عيد الأضحى، والامتحانات الجامعية، والتخرج، وامتحانات الاستدراك. لأجل كل ذلك، طالبت رئيسة الاتحاد من أجل الرقي والتغيير، بتمديد فترة مراجعة القوائم الانتخابية لمدة أسبوع، والتماس تمديد فترة جمع توقيعات وإيداع ملف الترشح لمدة 10 أيام. كما طالبت بالسماح للناخبين بالتسجيل في القوائم الانتخابية والتصويت يوم الاقتراع باستخدام الرقم الوطني فقط.

ودعت عسول رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إلى الاضطلاع بمهامه لكون “المهام الدستورية لهيئتكم تجعلكم الضامن والرقيب على مدى توفر الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة”.

وتكررت نفس الشكاوى تقريبا على لسان أغلب المرشحين المعروفين حاليا في الساحة السياسية، مثل لويزة حنون وبلقاسم ساحلي وبدرجة أقل عبد العالي حساني شريف الذي يملك إمكانية الترشح باعتماد توقيعات المنتخبين فقط.

وكانت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، أول من اشتكى من وجود عراقيل تحول دون جمع التوقيعات اللازمة، حيث ذكرت في مراسلة لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات من “غياب الظروف المادية والتقنية منذ التاسع من حزيران، حيث كان من المفروض أخذ كل التدابير الضرورية قبل الانطلاق الرسمي لعملية جمع التوقيعات”.

وسردت المرشحة الرئاسية عدة وقائع تدعم شكواها، حيث قالت إنه “طيلة الأسبوع الأوّل من العملية، عرفت معظم بلديات الوطن انقطاع تدفق الإنترنت علاقة بتنظيم امتحانات شهادة البكالوريا”، وهو ما منع من المصادقة على الاستمارات، كما تم تسجيل “عدم تنظيم مداومات في نهاية الأسبوع وأيام العيد”. وأضافت أنه تم “تسجيل تأخر في تعيين الموظفين المخوّلين قانونا للمصادقة على الاستمارات وتسليمهم الأختام إلى غاية يوم 19 حزيران الجاري”. كما أشارت إلى “عدم توفير التجهيزات أجهزة الكمبيوترات في أغلبية البلديات إلى غاية يوم 19 حزيران أي بعد مرور 10 أيام من انطلاق العملية”.

ومن الإشكالات المطروحة، أن المسجلين الجدد في القائمة الانتخابية أو من غيّروا مقر سكناهم لا يتحصّلون على أرقام تسجيلهم إلا بعد 15 يوما حسب موظفي البلديات، ممّا قد يتسبّب في إقصائهم من عملية جمع التوقيعات. وانتهت حنون إلى أنّ هذه العراقيل بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات الراغبين في المشاركة في العملية الانتخابية ممّا يغذّي التشكيك فيها. ولتصحيح الوضع، دعت رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، إلى كل الإجراءات الضرورية لوضع حد لهذه الاختلالات من جهة واستدراك الوقت الضائع من جهة أخرى، وفق نص المراسلة.

ويوجب قانون الانتخابات على الراغبين في الترشح تقديم قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.

كما يفرض القانون على الراغبين في الترشح أيضا، خلال الأربعين يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، إيداع تصريحات الترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام، على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح وفقا للمادتين 251 و252 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وبعيدا عن هذه الإشكالات التقنية، تتجه الأنظار سياسيا لموعد إعلان الرئيس عبد المجيد تبون الترشح لعهدة رئاسية ثانية، في وقت باتت تتسع رقعة مسانديه من الأحزاب السياسية. وكان آخر المنضمين لركب دعم العهدة الثانية، حزب صوت الشعب الذي يقوده لمين عصماني، والذي أكد في تصريحاته أن الرئيس عبد المجيد تبون أخبره بأنه سيترشح وطلب منه، على حد قوله، أن يسانده.

وعكس بقية المرشحين الذين يسابقون الزمن لجمع التوقيعات، يبدو الرئيس عبد المجيد تبون متحكما في توقيت الترشح، كون أن لديه عددا كبيرا من المنتخبين المساندين له، بالإضافة إلى قدرته على جمع التوقيعات في فترة وجيزة بالنظر لحجم وانتشار الأحزاب التي تسانده. وفي إطار حشد الدعم، قررت أحزاب ائتلاف الأغلبية الرئاسية المشكلة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل تنظيم ندوة تتحدث عن إنجازات الرئيس تبون في العهدة الحالية.