الجزائر: وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة إيران، في أقرب وقت لتعزيز العلاقات الثنائية.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان إن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، تم استقباله، اليوم السبت، من طرف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وجاء في البيان: “خلال استقباله بمقر الرئاسة الإيرانية، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، إلى أخيه الرئيس إبراهيم رئيسي، وأبلغه رسالة شفوية من لدن سيادته تندرج في سياق تأكيد ما توافق بشأنه الرئيسان خلال محادثاتهما الهاتفية من خطوات عملية لتعزيز العلاقات الجزائرية-الإيرانية، مجدداً في ذات السياق ترحيب الجزائر ودعمها للحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية-الإيرانية”.
وأضاف البيان : “من جانبه، أعرب الرئيس إبراهيم رئيسي عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الجزائر في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون، مؤكداً تطلعه لتكثيف التواصل والعمل معه لتجسيد ما يحدوهما من حرص مشترك وطموح متبادل في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة”.
وختم بأن “رئيسي وجه دعوة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة دولة إلى طهران في أقرب وقت ممكن يناسب برنامج التزاماته وارتباطاته”.
اتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية
وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن علاقات بلاده مع الجزائر تسير على المسار الصحيح وتم الاتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية، في خطوة أولى لإلغاء التأشيرات العادية بعد ذلك.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، السبت، بعد لقائه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في طهران، بحسب وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية.
وقال عبد اللهيان إن “العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح” مشيرا إلى “إجراء محادثات سياسية جيدة على مستوى كبار المسؤولين من كلا الجانبين” ومؤكدا “مواصلتها في المستقبل”.
وأضاف أنه “من المقرر أن يتم الاتفاق الثنائي على طريقة إلغاء التأشيرات السياسية في الخطوة الأولى وبعد ذلك على إلغاء التأشيرات العادية”.
وفي السياق، لفت عبد اللهيان أنه سوف يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة للجانبين على مستوى النائب الأول للرئيس الإيراني، ورئيس وزراء الجزائر، ووزارتي خارجية البلدين لمتابعة ملف التأشيرات.
وتابع أن البلدين اتفقا على تسريع التعاون بينهما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والشركات القائمة على المعرفة والزراعة والطب والمعدات الطبية والصناعة والتعدين.
(وكالات)
