(أ ف ب): يواجه الرئيس البرازيلي ميشال تامر، اعتباراً من اليوم الثلاثاء محاكمة محفوفة بالمخاطر مع استئناف المحكمة الانتخابية العليا النظر في تجاوزات خلال انتخابات العام 2014، ما قد يؤدي في نهاية المطاف لعزله من منصبه ويغرق البلد الأمريكي اللاتيني في فوضى سياسية كبيرة.

وباتت ولاية تامر الذي أضعفته اتهامات خطيرة بالفساد، مهددة منذ الكشف في منتصف مايو /ايارعن تسجيل صوتي أعطى فيه على ما يبدو موافقته على شراء صمت سياسي بارز يقبع في السجن بتهمة فساد.

لكن بدءاً من الثلاثاء، سيواجه تامر خطراً مباشراً في قضة أخرى منفصلة تتعلق بالانتخابات التي جرت في العام 2014، حيث ينظر قضاة المحكمة الانتخابية السبعة في مسألة استخدام أموال غير شرعية في تمويل حملته الانتخابية.

وستقرر المحكمة إذا ما كان هناك إساءة استخدام للسلطة، تحديداً الاستفادة من تمويل غير شرعي، وهو ما قد يقوض شرعية الانتخابات التي انتخب فيها تامر نائب للرئيس مع الرئيسة آنذاك ديلما روسيف. وتولى تامر السلطة العام الفائت حين جرى إقالة روسيف بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.

وإذ قضت المحكمة بمسؤولية تامر عن تجاوزات 2014، ستلغى على الأثر نتائج الانتخابات، ما يضع البرازيل في ثاني أزماتها الرئاسية خلال عام وبضعة اشهر.

وتبدأ جلسة الاستماع في العاصمة برازيليا الثلاثاء، على أن تجرى جلسات أخرى الأربعاء والخميس .

وسيصدر الحكم بعد تصويت هيئة المحكمة المكونة من سبعة قضاة، لكن من الممكن قانوناً ارجاء جلسة الاستماع لفترة طويلة بناء على طلب أحد القضاة.

ومن شأن هذا السيناريو ان يتيح لرئيس الدولة ان يكسب مزيداً من الوقت ويحاول حل المشاكل الأخرى التي تهدد حكومته.