تونس- “القدس العربي”: نفى الرئيس التونسي قيس سعيد نيته الانقلاب على الدستور والشرعية في البلاد، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذها “مؤقتة” وسينتهي العمل بها “حين يزول الخطر الداهم في البلاد”، في وقت نفت فيه حركة النهضة شائعات تحدث عن منع رئيس البرلمان ورئيس الحركة، راشد الغنوشي، من السفر، فيما أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أنه سيسلم مهامه للشخصية التي سيختارها الرئيس.

وخلال اجتماع في قصر قرطاج جمع سعيد مع رؤساء المنظمات الوطنية الكبرى، استغرب الرئيس اتهامه من قبل بعض الأطراف السياسية بالانقلاب على الدستور، مشيرا إلى أنه ليس انقلابيا لكن لن يترك الدولة لقمة سائغة.

وأضاف “الانقلاب هو الخروج عن الشرعية، والدولة قائمة ولا مجال للمساس بمبدأ المساواة”، مشيرا إلى أنه اتصل برئيس البرلمان وأعلمه بتفعيل الفصل 80 من الدستور كما أعلم رئيس الحكومة هشام المشيشي بقرار إعفاء.

ودعا الأطراف التي تعتبر أن الأمر يتعلق بالانقلاب إلى “مراجعة دروسهم في القانون”، مضيفا “كل يوم نسجل المئات من الوفيات. أليس الموت خطر داهم؟”، في إشارة إلى نص الفصل 80 من الدستور.

كما أكد سعيد أنه لا مجال للمساس بالحريات وبمبدأ المساواة و”الأمر يتعلق فقط بتنظيم مؤقت للسلطات ريثما يزول الخطر الداهم”، لكنه حذر- بالمقابل- من “الانفجار الداخلي”، مطالبا التونسيين بـ”عدم الانسياق وراء دعوات الفوضى والصدام في الشارع، وخاصة أن هناك أطراف ترغب في إثارة الفوضى وسيلان الدم”.

وردا على الشائعات حول منع رجال الأعمال من السفر، طمأن الرئيس قيس سعيد رجال الأعمال التونسيين، مؤكدا أنه مشكلته ليست معهم بل مع الأشخاص الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد، وأكد أنه لن يتهاون في تطبيق القانون على الجميع.

من جانب آخر، نفت حركة النهضة شائعات تحدثت عن منع الغنوشي من السفر، مشيرة إلى أنه يعقد حاليا سلسلة من الاجتماعات في مقر الحركة.

فيما أصدر رئيس الحكومة هشام المشيشي بيانا على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك قال فيه “من منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيد من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين أعلن أنّني أصطفّ كما كنت دائما إلى جانب شعبنا واستحقاقاته وأعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة”.

وأكد أنه سيقوم بـ”تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد”.

وكان الرئيس سعيد قرر تجميد سلطات البرلمان لثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة (وزير الداخلية بالنيابة) من منصبه، كما قرر تولي السلطة التنفيذية وتعيين رئيس حكومة جديد، وقرر، أيضاً، رفع الحصانة عن نواب البرلمان وتولي رئاسة النيابة العامة للتحقيق مع النواب المتورطين في الفساد. كما قرر لاحقا إقالة وزيري الدفاع والعدل.

وبرر سعيد اتخاذ هذه القرارات بأن عديد المرافق العمومية تتهاوى وهناك عمليات حرق ونهب، وهناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء للاقتتال الداخلي”، وهو ما دفع الطبقة السياسية التونسية لاتهامه بـ”الانقلاب” على الدستور والشرعية في البلاد.

فرض حظر التجول

ومساء الإثنين، قالت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته على فيسبوك، إن الرئيس أصدر أمرا بمنع حركة الأفراد والمركبات من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا اعتبارا من اليوم وحتى الجمعة 27 أغسطس آب باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.

وأضاف البيان أن الأمر يتضمن “منع حركة الأفراد والمركبات بين المدن خارج أوقات الحظر باستثناء الاحتياجات الأساسية والظروف الصحية العاجلة” بالإضافة إلى “منع تجمع أكثر من ثلاثة أفراد في الطرق أو الميادين العامة”.

كما قالت الرئاسة إن الرئيس أصدر قرارا بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار.

وأضافت أن القرار لا يشمل “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.