تونس- “القدس العربي”: قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدستور الجديد يؤسس لدولة القانون ولجمهورية جديدة تقطع مع الماضي، مشيرا إلى أنه يكرس لسيادة الشعب ويضمن التعددية السياسية والحزبية في البلاد.

وخلال مشاركته، صباح اليوم الإثنين، بالتصويت على مشروع الدستور الجديد، قال سعيد للتلفزيون الرسمي: “سنؤسس إن شاء الله لجمهورية جديدة في تاريخ يوم إعلان عيد الجمهورية، وهي مختلفة عن الجمهورية التي كانت سائدة خلال العقد الماضي، والتي كانت جمهورية بالظاهر فقط. ونحن نريد أن نؤسس لدولة ولمجتمع يقومان على القانون، حيث يشعر المواطن أنه هو الذي وضع القانون فيسعى إلى فرض تطبيقه من قبل من هو مخول بذلك”.

وأشار سعيد إلى أن مشروع الدستور الجديد يمكن الشعب من سحب الوكالة من النواب، كما أشار إلى المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان وفق الدستور الجديد) يمكّن المهمّشين من المشاركة في صنع القرار.

وانتقد مصطلح “التمييز الإيجابي” الذي يستخدمه البعض للحديث عن المساواة بين الجهات في تونس، معتبرا أنه “مستورد من الغرب، وليس له أي معنى، فمهمة الدولة الأساسية هي تحقيق الاندماج، وما هذا المجلس الثاني إلا طريقة لتحقيق الاندماج، حتى لا يكون المهمش مهمشا وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وفي مخططات التنمية، وسيصدر قانون ينظم العلاقة بين المجلسين”.

وتابع بقوله: “يجب أن يكون المسؤول مسؤولا أمام المواطنين، وهذه سيادة الشعب. فكل واحد منا يمتلك جزءا من السيادة وعليه ممارسة سيادته”.

كما نفى سعي الدستور الجديد لتكريس النظام الرئاسي البحث (الرئاسوي كما تصفه المعارضة)، وأوضح بقوله: “هم لا يعرفون التفريق بين السلطات، فنحن لسنا أمام نظام رئاسي بل فيه بعض تقنيات النظام البرلماني فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان. كما أن النظام لا يقاس فقط بالتفريق بين السلطات بل بالتعددية السياسية والحزبية، ونحن انتقلنا من الحزب الواحد إلى دولة اللوبي المهيمن”.

ويشارك أكثر من 9 ملايين تونسي في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيساهم، في حال اعتماده، في تغيير الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد.