تونس-“القدس العربي”: نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوته لعودة النظام الرئاسي، كما نفى دعوته لتشكيل “لجان شعبية” على طريقة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، لكنه أشار إلى ضرورة تعديل الدستور الحالي الذي قال إن التجربة أثبتت أنه غير ملائم للبلاد.

وخلال لقائه، مساء الاثنين، بلطفي زيتون القيادي السابق في حركة النهضة، فنّد الرئيس سعيد اتهام البعض له بالعمل على العودة إلى النظام الرئاسي، مؤكدا أنه لم يتحدث إطلاقا عن هذا الأمر و”المجالس بالأمان”، في انتقاد مبطّن لنور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد الشغل.

لكن سعيد أكد -بالمقابل- أن الممارسة أثبتت أن دستور 2014 غير ملائم لتونس، مشيرا إلى وجود “أقفال” تم وضعها في كل فصل من فصوله، وهو ما تسبب -برأيه- في الوضع الحالي الذي تعيشه تونس.
وكان أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، أكد أن الرئيس سعيد اقترح خلال لقاء جمعهما أخيراً العودة إلى دستور سنة 1959 بعد إدخال تنقيحات عليه وعرضه على الاستفتاء الشعبي، وهو ما أثار عاصفة من الجدل السياسي والقانوني، ما زالت متواصلة حتى الآن في تونس.

كما أكد سعيد التزامه بالقواعد الدستورية والوعود التي أطلقها في وقت سابق، لكنه دعا إلى التفكير في تصوّر جديد ضمن حوار وطني يشارك فيه الشباب التونسي، إلى جانب الأطراف الفاعلة في البلاد، مؤكدا أنه لم يتهم مَن الأطراف التي أشرفت على الحوار الوطني في 2013 بـ”اللا وطنية”، وإنّما دعا إلى تنظيم حوار وطني مختلف.
وكان سعيد اعتبر في تصريحات له قبل أيام أن “الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق، فلا هو حوار، ولم يكن وطنيا على الإطلاق”، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل موجعا ضد الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان)، الأمر الذي دفع قيادات بارزة في الاتحاد للحديث عن “سحب” مبادرة الحوار الوطني التي اقترحها الاتحاد من الرئيس سعيد، قبل أن ينفي الطبوبي هذا الأمر.

من جانب آخر، نفى الرئيس قيس سعيد حديثه عن “اللجان الشعبية” (نموذج مثير للجدل اعتمده القذافي)، مشيرا إلى أنه طالب بوضع بناء قاعدي يقوم الشعب من خلاله بانتخاب ممثليه، وبذلك “يصبح المواطن مشاركا في صنع القرار عبر تقديم الحلول والتصورات بناء على مطالب السكان وإشراك المسؤولين الجهويين”.
وأشار إلى أن البرنامج الذي ينوي تطبيقه موجود لدى التونسيين “أوّلا توجد أشياء طبيعية هي حقوق الإنسان من حق في الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الثروة البشرية، ومنح المواطن الإمكانات لخلق الثروة”، معبّرا عن استيائه من “عدم اتّعاظ الفاعلين السياسيين في تونس من التاريخ وعدم فهمهم أنّنا دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ”.
وكانت حركة النهضة أكدت رفضها “تدخل” الرئيس قيس سعيد بمضمون الحوار الوطني المقبل، خاصة بعدما اعتبر سعيد أن الحوار يجب أن يفضي لتعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي وتعديل دستور 2014، حيث أكد رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، أن الرئيس التونسي “ليس طرفا في الحوار الوطني المرتقب، والرئاسة فوق الأحزاب والكتل البرلمانية، وهي المشرف على هذا الحوار دون أن تحدد له جدول أعماله ولا كيفية إدارته”.