تونس- “القدس العربي”: أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن قرارات جديدة، الإثنين، وضع من خلالها إطارا زمنيا لتدابيره الاستثنائية التي ستنتهي مع نهاية العام المقبل.

وفي خطابه موجه للتونسيين مساء الإثنين، أعلن سعيد عن قرارات جديدة تتضمن تجميد عمل البرلمان حتى تنظيم انتخابات برلمانية جديدة في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، فضلا عن تنظيم استشارة شعبية (إلكترونية ومباشرة) مع بداية العام وحتى العشرين من آذار/مارس المقبل، لتمكين التونسيين من التعبير عن آرائهم حول الوضع العام في البلاد، يتبعها استفتاء شعبي عام في 25 تموز/يوليو حول “إصلاحات دستورية” ستعدها لجنة خاصة، وتراعي فيها نتائج الاستشارة الشعبية السابقة.

كما أشار إلى أنه سيتم وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي مع رجال الأعمال وفق التصور الذي تم الإعلان عام 2012.

وكان الرئيس سعيد كشف، خلال إشرافه قبل ساعات على مجلس وزاري، أنه سيعلن عن تدابير جديدة يتم من خلالها العودة للشعب، مشيرا إلى أن الدساتير ليست أبدية.

وأضاف “إذا استحال على الشعب، وهو صاحب السيادة، أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بد من نص جديد. والدساتير تُوضع وهي ليست أبدية، ولو تابعناهم (في إشارة للمعارضة) في تصوراتهم أو في تحليلاتهم لبقي دستور 1861 قائما”.

وتابع بقوله “سنعبر من اليأس إلى الأمل ونصنع تاريخاً جديداً مختلفاً، خاصة وأن لدينا كل الإمكانيات كي نحقق اهدافنا ونعيش بكرامة وفي كنف احترام إرادة الشعب التونسي”.

كما تطرق سعيد إلى مشروع الصلح الجزائي الذي أكد أنه تم النظر فيه من قبل عدد من المختصين، مضيفا “سيتم بعد 15 يوماً النظر في مشروع قانون متكامل يستجيب لمقاصد هذا الصلح الجزائي”.

وتابع بقوله “تونس ستنطلق من جديد، وسنحقق آمال الشعب التونسي التي جاءت بعد ثورة 17 ديسمبر”.

وقال إن “كل مليم يجب أن يعود للشعب التونسي، وسنقوم بالمحاسبة طبقاً للقانون دون أن نظلم أحداً، وعلى القضاء أن يكون على موعد مع التاريخ حتى يطهّر البلاد”، مشيرا إلى أن من نهبوا أموال التونسيين “ليس لهم مكان في المجلس التشريعي ولن يمثلوا الشعب مستقبلا”.

وأضاف “الحريات مضمونة عكس ما يقولون، ومن يعتقد أنه في منأى عن أي محاسبة فهو مخطئ، وسنعمل على الاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والشغل والعدالة”.

وكانت الأحزاب واتحاد الشغل وعدد من المنظمات التونسية الأخرى طالبوا الرئيس قيس سعيد بوضع سقف زمني لتدابيره الاستثنائية المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر. كما أبدت أغلب الأطراف معارضتها إلغاء الدستور الحالي بشكل كلي واستبداله بدستور جديد، واقترح بعضها – بالمقابل – تعديل الدستور الحال، فضلا عن تعديل القانون الانتخابي لتنظيم المشهد السياسي المضطرب في البلاد.