تونس – “القدس العربي”: رفضت المعارضة التونسية قانون المالية الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً، مشيرة إلى أنه تم صياغته في “الغرفة المظلمة”، وهو ما دفع الرئيس قيس سعيد للتبرؤ منه.
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية أعلنت، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، عن قانون المالية الذي يتضمن ميزانية بقيمة 20 مليار دولار، كما ينص على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة لتعويض العجز المالي الذي يقدر بـ3 مليارات دولار.

وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري “بعد خمسة أشهر من خطاب سياسي قام على الانحياز الظاهري إلى “الطبقات المفقرة” ووعود بالقطع مع الماضي وتحقيق ما يريده الشعب، قدمت اليوم حكومة “تصحيح المسار” مرسوماً مالياً  لسنة 2022 ، جاء على شاكلة القوانين السابقة، فاقدا لكل تصور جديد أو روح اصلاحية، بل لعله تميز عليها بكونه أُعد خلف الأبواب المغلقة وحمل في طياته ما سيثقل كاهل المواطن بزيادات وضرائب لا نعتقد أنه قادر على تحملها”.
وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك “ولعل ما خفي كان أعظم، فالسيدة بودن، ووزيرة ماليتها، لم تر ضرورة إعلامنا بفحوى رسالتها الى صندوق النقد الدولي والتعهدات التي قطعتها حكومتها على نفسها حتى يستجيب هذا الصندوق لطلب فتح مفاوضات جديدة مع حكومة “الشعب”. هنا بداية النهاية لأنه مهما رفعت من شعارات وسوقت لوعود فإن حبل الشعبوية قصير”.

وقال النائب والخبير الاقتصادي هشام العجبوني إن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين لا يعلمون شيئا عن قانون المالية قبل يومين من بداية السنة الإدارية، لأول مرة في تاريخ تونس، ولا يوجد أي مخطط اقتصادي لفترة 2021-2024، ولا يوجد ميزان اقتصادي لسنة 2022.
وأشار إلى أن “الإجراءات الجبائيّة في مرسوم الماليّة لا ترتقي ولا تستجيب لدقة وخُطورة المرحلة. ونسبة المديونية عالية جدا وخطيرة، مع غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل وجود ترقيم سيادي كارثي”.

وكتبت البرلمانية السابقة صابرين القوبنطيني “هل تذكرون قانون الإنعاش الاقتصادي الذي قال عنه الرئيس إنه قانون للفاسدين ورفض ختمه بعد مصادقة البرلمان عليه؟ نص الفصل 26 منه موجود في قانون المالية الجديد! كما أن بعض فصول قانون المصالحة الاقتصادية موجودة في القانون الجديد”.

وكتب غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن “قانون المالية لسنة 2022 الصادر في شكل مرسوم خارق للدستور والمعد في الغرف المظلمة والذي تضمن على إجراءات وقرارات في أغلبها لا شعبية، هو مجرد محاولة بائسة لإرضاء صندوق النقد الدولي وايهامه بأن حكومة التدابير الاستثنائية قادرة على توفير الشروط المطلوبة للاقتراض منه من جديد والحال أن هذه الحكومة غير مؤهلة وفاقدة للشرعية والشخصية والصلاحيات التي تخول لها الالتزام في حق الدولة التونسية”.

وكتب الناطق باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري “أردت مواصلة الحديث عن خطاب (الرئيس سعيد) 13 كانون الأول/ديسمبر بخصوص النقطتين 6 و7 لأبحث فيهما عن إجراء اقتصادي واجتماعي هيكلي فلم أجد عدا شعارين غامضين عن مصالحة غريبة وتعقب لا دقة فيه للفاسدين والمجرمين. حتى قرأت “أمر المالية العمومية لسنة 2022″ الذي صيغ في الحجرات المظلمة ودون استشارة أي طرف، فتأكدت أن المسألتين الاجتماعية والاقتصادية مازالتا تحت هيمنة رؤية ليبرالية متوحشة ولكن بأقنعة جديدة براقة. وأن جيب التونسيات والتونسيين أقرب للنهب ولتمويل هذه الميزانية”.

ومع تصاعدت وتيرة الانتقادات، اضطر الرئيس التونسي للتبرؤ من قانون الميزانية، حيث قال خلال لقائه، الثلاثاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن إنه ختم قانون المالية “رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن”.