تونس: شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، على ضرورة “أن يعي الجانب الأوروبي أن مسار 25 يوليو (تموز) 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة”.

جاء ذلك وفق بيان لرئاسة الجمهورية عقب لقاء سعيد مع المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديديي ريندارز، في العاصمة تونس، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.

وذكر البيان، أن سعيد “أوضح أن حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج”.

وأضاف أن الرئيس “عبّر عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بعديد الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة”.

وأشار سعيد إلى أن “الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع”.

وتطرق إلى “التجربة التونسية العريقة في القانون، مقارنة بعديد الدول الأوروبية كفكرة الدستور والقانون الانتخابي وحقوق المرأة وغيره”.

وأكد أن “التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات”.

وأردف: “من يتحدثون عن الاغتيالات (لم يذكرهم) يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثم يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية”.

ولفت إلى أن “الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل”.

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

(الأناضول)