تونس – “القدس العربي”: قال وزير تونسي إن الإمارات “معجبة” بالاستشارة الوطنية للرئيس قيس سعيد، مشيراً إلى أن وزيرة الشباب الإماراتية أبدت رغبتها بزيرة تونس للاستفادة من هذه التجربة، في وقت حذّر فيه أحد النواب من أن يتسبب “البناء القاعدي” للرئيس بإرساء نظام حكم شبيه بالنظام الإيراني.

في رده على الانتقادات الموجهة للاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس سعيد، قال وزير الشباب والرياضة التونسي كمال دقيش، في تصريح إذاعي الاثنين، إن الاستشارة تحظى بدعم دولي، بدليل أن وزيرة الشباب الإماراتية، شمّا المزروعي، عبّرت عن إعجابها الكبير بهذه التجربة، مشيرة إلى إمكانية قدومها إلى تونس مع وفد يضم شبابا إماراتيين للاطلاع على التجربة، وتنظيم استشارة اخرى في مسائل تهم الشباب العربي.

تصريحات دقيش أثارت موجة من التندر على مواقع التواصل، حيث كتبت ناشطة تدعى زهرة “لماذا لم تقل إنه بعد مقاطعة التونسيين لاستشارة الرئيس، تريدون الاستعانة بالإمارات لإنجاحها؟”، وتساءل ناشط آخر يدعى محمد، بسخرية، “لماذا لا تسلموهم الحكومة وتريحونا؟”، وتابع ثالث “لم يبقَ سوى الاستعانة بإسرائيل لإنجاح الانقلاب!”.

وتزامنت تصريحات دقيش مع اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي هذا الأسبوع مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، تناول الأول “سُبل دفع مسيرة التعاون الثنائي، وضرورة رفع نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى والإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وضبط رزنامتها، فضلا عن تجسيم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المُبرمجة”.

فيما عبّر الجرندي، في الاتصال الثاني، عن إدانة تونس للاعتداء الذي تعرضت له الإمارات من قبل جماعة الحوثي في اليمن، مؤكداً رفض بلاده “لأي عدوان يستهدف أمن الإمارات وسيادتها، ولكافة التهديدات التي تُقوّض استقرار كامل المنطقة وتشكّل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية. كما أعرب الجرندي عن مساندة تونس للدعوة إلى اجتماع عربي طارئ انعقد يوم أمس على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لبحث هذا العدوان والحيلولة دون تكراره مستقبلا”، وفق ما أعلنت الخارجية التونسية الاثنين.

من جانب آخر، قال النائب في البرلمان المجمّد، حاتم المليكي، إن الأفكار المتداولة لدى الحملة التفسيرية للرئيس قيس سعيد، والمتعلقة أساسا بالديمقراطية القاعدية التي ينوي سعيد تطبيقها في البلاد “تشير إلى أننا نسير نحو إرساء نظام شبيه بالنظام الإيراني في تونس”.

وأوضح، في تصريح إذاعي “النظام المراد تأسيسه يستند على مرشد أعلى محل ثقة ويمتلك في يده كافة السلطة، إلى جانب محاكم ثورية أشبه بقضاء موازي وهو ما يتجلى من خلال مشروع الإصلاح الجبائي الذي يهدف إلى تأسيس هيكل قضائي موازي. والاختلاف الوحيد هو عدم وجود حرس ثوري”.

ومنذ إعلانه في 25 تموز/يوليو الماضي عن “تدابيره الاستثنائية”، تتوسع قاعدة المعارضين للرئيس قيس سعيد، والتي ضمت مؤخراً مستشاره السابق والعديد من الأطراف السياسية التي كانت في وقت سابق مؤيدة له.